كشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن» أن الحكومة تقوم حالياً بدراسة أسس وتوجهات إعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2017 وإيراداتها المالية واعتماداتها الجارية والاستثمارية لوزارات الدفاع والصناعة والاقتصاد والتجارة الداخلية والإعلام والسياحة والعدل والثقافة والشؤون الاجتماعية والعمل والأوقاف والإسكان والتنمية العمرانية والصحة والإدارة المحلية والأشغال العامة ووزارة الدولة لشؤون البيئة لعرضها على السلطتين التنفيذية والتشريعية تنفيذاً لأحكام القانون المالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي ضمن مدة زمنية أقصاها 5/7/2016.. وبناء عليه اعتمدت الحكومة تعليمات معينة اشترطت على جهات القطاع العام التقيد بها واتباعها في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم سواء من من حيث المضمون الشكل والتوقيت، وذكر المصدر أن الحكومة قررت في مشروعها القادم عدم إدراج أي مشروع جديد أو رصد أي اعتماد له ما لم يكن موافقاً عليه منها وعلى برنامجه الوظيفي من اللجنة المختصة حيث إن الموافقة على البرنامج الوظيفي لا تعني بالضرورة رصد الاعتماد اللازم وإدراج المشروع في خطة عام 2017 وإنما يتعلق ذلك بأهمية وإستراتيجية المشروع بالنسبة لمجموعة المشاريع الجديدة الأخرى للجهات العامة وحسب الإمكانات المالية المتاحة في الموازنة، وتعتبر وسائل النقل والانتقال ضمن المشاريع الاستثمارية الأقل أهمية في الاعتمادات الاستثمارية وفي حال أهمية العمل لبعض الجهات العامة وضرورة تأمين وسائل النقل، حصر الأضرار الناجمة عن أعمال التخريب المسلح على المنشآت والطرق وفصلها عن المنشآت والطرق التي بحاجة إلى إعادة تأهيل في الحالات الأخرى.
كما اشترطت الحكومة على وزاراتها عدم إدراج أي مشاريع أو أعمال مادية تتعلق بإعادة الإعمار للأبنية والمنشآت والمرافق الحكومية المتضررة بفعل عمليات التخريب المرتكبة من المجموعات الإرهابية المسلحة في الموازنة الاستثمارية للوزارات والجهات العامة لأنه سيتم تخصيص لجنة إعادة الإعمار بمبلغ مستقل في الموازنة الاستثمارية لعام 2017 وهي بدورها من سيقوم بتحويل المبالغ اللازمة لمشاريع وأعمال الإصلاح وإعادة الإعمار في الوزارات والجهات العامة من حساب لجنة إعادة الإعمار وفقاً لما هو وارد في الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار لعام 2017 والمعدة من لجنة إعادة الإعمار ولم تكتف الحكومة بذلك بل أكدت عدم إدراج أي مشاريع جديدة تتعلق بتنفيذ مبانٍ حكومية إدارية في عام 2017 بما فيها الدراسة أو حتى البرنامج الوظيفي أو شراء أرض, وألزمت الحكومة جهات القطاع العام بأن تتحمل هذه الجهات مسؤولية تحقيق الأهداف المبتغاة من المشاريع الاستثمارية إضافة إلى تنفيذ الجوانب المادية والمالية للخطة الاستثمارية في إطار البرنامج الزمني للتنفيذ المالي والمادي وأن تعطى الأولوية في تنفيذ المشاريع وبما لا يتعارض مع توصيات المجلس الأعلى للتخطيط, وطالبت الحكومة الوزارات والجهات التابعة في إعداد مشاريع الخطط التقيد بالعديد من القضايا بحيث يكون هناك ترابط فني واقتصادي في مختلف المستويات بجوانبها المادية والمالية والبشرية. وأن يكون الربط المباشر بين الموازنة العامة للدولة، والموازنات التقديرية عن طريق التوفيق بين مفاهيم الحسابات القومية الاقتصادية والأنظمة المحاسبية والأهم حسب المصدر هو التركيز في الخطة السنوية بجانبيها الاستثماري والجاري على عدد محدود من المتغيرات الأساسية يمكن من خلالها تعديل مسارات التنفيذ والمرونة لتحقيق الأهداف الأساسية للخطة الاستثمارية.