بلغت المبالغ المصروفة والمسلمة للمواطنين المتضررين نتيجة الأعمال الإرهابية في مدينة دمشق منذ بدء عمل اللجنة الفرعية لتعويض الأضرار في محافظة دمشق عام 2012 /35ر1/مليار ليرة استفاد منها نحو 7500 مواطن .

و أكد مدير الشؤون المالية في محافظة دمشق محمد علي عوض أن اللجنة بدأت نهاية الاسبوع الماضي توزيع الشيكات للمرحلة الثانية من الجدول رقم 15 والمرحلة الأولى من الجدول رقم /16/ لافتا إلى أن عدد الطلبات المقدمة بلغ حتى الآن 24900 طلب تضمنت الأضرار الخاصة بالمنازل والمحال التجارية والسيارات فيما قدرت التعويضات عن الطلبات التي تم الكشف عنها بنحو/370ر2/مليار ليرة والبالغة / 9815/ طلبا .

وبين مدير الشؤءون المالية في المحافظة أن التعويض “لا يشمل السرقات والمفروشات مهما كان نوعها وكذلك لا يستفيد صاحب عقد الإيجار أو الفروغ من التعويض لأنه يذهب إلى المالك الأساسي” مؤكدا أن اللجنة الفرعية لمنح تعويضات الأضرار على استعداد لاستقبال أي استفسار من أي مواطن والمساعدة في وصول كل صاحب حق إلى حقه.

وأشار عوض إلى أن اللجان المختصة بموضوع تعويضات الأضرار تقوم بأعمالها وفق برنامج وأسس محددة وتم رفع جداول الأسماء إلى لجنة الإعمار الرئيسية في وزارة الإدارة المحلية من أجل الموافقة على عمليات الصرف مبينا أن آلية منح التعويض تكون من خلال طلب يتقدم به المواطن إلى محافظة دمشق لمنحه التعويض المطلوب عن الضرر الذي لحق به مرفقا بالثبوتيات التالية “سند الملكية للعقار أو المحل أو السيارة وفي حال لم يكن هو المالك يمكن أن تكون هناك وكالة من الكاتب بالعدل”.

وبالنسبة لمناطق المخالفات الواقعة على أراض خاصة مملوكة على الشيوع قال عوض إنه “يتم إرفاق بيان قيد عقاري ووكالة من الكاتب بالعدل وتصريح من المختار مع شهادة اثنين من الجوار وفاتورة ماء أو كهرباء أو إنذار مخالفة بناء من البلدية” لكن في حال كانت المخالفات واقعة على أملاك الدولة يتم تقديم تصريح من المختار وشهادة اثنين من الجوار وفاتورة ماء أو كهرباء بعدها تتم إحالة الطلب إلى دائرة الخدمات المختصة “البلدية” ويتم إجراء الكشف لتوصيف الضرر الذي تعرض له العقار اذا تمكنت اللجنة المختصة في البلدية الوصول إليه لكن اذا لم تستطع الوصول إلى مكان العقار يتم حفظ الطلب لديها لحين تمكنها من ذلك”.

وأشار إلى أنه بعد انتهاء الكشف تتم إعادة الطلب مع استمارة الكشف الموحدة إلى لجنة التقدير التي تقوم بوضع المبالغ وفق التوصيف الذي أعطته لجنة البلدية مبينا أن هناك جدولا يحدد التعويض المستحق لكل نوع من الاضرار بشكل مفصل وبدقة ثم يعاد الطلب إلى اللجنة الفرعية لتقوم بوضع جداول ربعية للطلبات التي تم الكشف عليها وتقدير أضرارها وإرساله إلى وزارة الإدارة المحلية للموافقة على الصرف بعد أن تكون اللجنة الفرعية قد دققت الوثائق اللازمة لصاحب الاستحقاق وبعد موافقة لجنة الإعمار المركزية على الصرف والنسبة المحددة وغالبا ما تكون 50بالمئة من الإضرار في المرحلة الأولى و/50/بالمئة من الإضرار في المرحلة الثانية باستثناء العسكريين الذين يتم منحهم سلفه على التعويض بنسبة/ 100/بالمئة تسدد من الاستحقاق بعد إقراره بشكل أصولي.

وأوضح مدير الشؤون المالية في المحافظة انه بعد عودة الجداول من الوزارة بالموافقة على الصرف يتم التدقيق مرة ثانية في الأضابير لمعرفة النواقص لاستكمالها وفي حال كانت الاضبارة جاهزة يتم تنظيم الشيكات اللازمة للمواطنين ويتم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام وتسلم تلك الشيكات لصاحب الاستحقاق أصولاً بينما تتم احالة طلب السيارات إلى لجنة الآليات لوضع التقديرات والنسب المذكورة نفسها .