أوضح مدير الشؤون المالية في “محافظة دمشق” محمد علي عوض، أن عدد الطلبات المقدّمة إلى لجنة تعويض الأضرار الناجمة عن الأحداث الجارية في دمشق، بلغ حتى الآن 24900 طلب، تتضمّن الأضرار الخاصة بالمنازل والمحلات التجارية والسيارات.

مبيّناً أنه تم الكشف حتى الآن على 9815 طلباً، وتم رفع جداول أسماء بهذه الطلبات إلى لجنة الإعمار الرئيسية في “وزارة الإدارة المحلية”، حيث تقدّر تعويضات الطلبات التي تم الكشف عليها، بحدود 2.370 مليار ليرة، تمّ صرف 1.35 مليار ليرة منها توزّعت على نحو 7500 مواطن.

في حين، لا تشمل التعويضات السرقات والمفروشات مهما كان نوعها، كما لا يستفيد صاحب عقد الإيجار أو الفروغ من التعويض، لأنه يذهب إلى المالك الأساسي.

وحول آلية منح التعويض، قال عوض: “يقدّم المواطن طالب التعويض طلباً إلى محافظة دمشق لمنحه التعويض المطلوب مرفقاً بالثبوتيات التالية، سند الملكية للعقار أو المحل أو السيارة، وفي حال لم يكن هو المالك يمكن أن تكون هناك وكالة من الكاتب بالعدل”.

أما عن النّسب التي تُعطى من التعويض، بيّن مدير الشؤون المالية أنه يتم منح 40% من 30 ألف إلى 250 ألف ليرة، ومن 250 ألف إلى 300 ألف ليرة يتم إعطاء 100 ألف ليرة مقطوعة، ومن 300 ألف إلى 5 ملايين ليرة يُمنَح 30%، ومن 5 ملايين إلى 10 ملايين ليرة تكون النسبة 20%، ومن 10-20 مليون ليرة 15%، ومن 20-50 مليون ليرة 10%، أما فوق 50 مليون ليرة فيتم إعطاء 5%، ومهما كانت الأضرار لا يزيد الصافي الذي يُدفع على 10 ملايين ليرة.

يذكر أن، دراسة لـ”جامعة طوكيو” أجراها أحد مراكز الدراسات السورية مؤخراً، أظهرت أن إجمالي خسائر سورية خلال الأزمة الحالية، بلغت نحو 200 مليار دولار.