أصدر حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة اليوم قراراً بتمديد  العمل بالقرار رقم 679 ل أ  ويتضمن “إعفاء كل تعهدات إعادة قطع التصدير المنظمة والتي ستخرج بضائعها من القطر قبل تاريخ “1-9-2016  من إعادة قطع التصدير” وذلك ضمن الحزمة الثانية من الإجراءات التي  بدأها المركزي لتخفيض سعر الصرف.

وأكد ميالة في تصريح لمندوب سانا أن المركزي اتخذ القرار المذكور بهدف “زيادة المعروض من القطع الأجنبي حيث يفضي القرار إلى قيام المصدرين بإعادة بيع قطع التصدير في السوق أو استخدامه لتمويل احتياجاتهم من  المواد الأولية المستوردة اللازمة للتصنيع الأمر الذي يعني ضخ مئات الملايين من الدولارات في السوق وتأمين مزيد من الانخفاض في سعر الصرف”.

ولفت ميالة إلى أن القرار يسهم مباشرة في “تشجيع عملية التصدير ومنع  عمليات التلاعب التي قام بها البعض من جهة اللجوء إلى السوق السوداء  لشراء الحوالات اللازمة لتسديد التعهدات” مبيناً أن قرار الإعفاء “لاقى استحساناً كبيراً لدى المصدرين وحظي بدعم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”.

من جانب آخر صرح ميالة بأن المركزي قرر أيضاً “السماح للمصارف بإيداع قيمة الحوالات الشخصية الواردة بالقطع الأجنبي حصراً في حال رغبة مستلم الحوالة في حساب خاص بحيث يمكن لصاحب الحوالة السحب منه متى شاء كلياً أو جزئياً بالليرات السورية وبسعر صرف الحوالات المحدد من قبل المركزي بتاريخ السحب من قبل صاحب الحوالة مع التأكيد على إمكانية تنفيذ الحوالة مباشرة بالليرات السورية وفقاً لرغبة صاحب الحوالة”.

ولفت ميالة إلى أن هذا الاجراء الاخير يأتي “بناء على طلب المصارف وبما يشجع عملية تحويل القطع للأغراض الشخصية ولغايات الادخار وبما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية لمدخرات المواطنين”.

واختتم ميالة بالتأكيد على أن “المركزي ماض في إجراءاته للتدخل في سوق القطع والدفاع عن سعر صرف الليرة السورية”.