اقترح اتحاد غرفة التجارة من خلال توصياته المتعلقة بدعم صمود الاقتصاد السوري وعدم انهياره وردم الهوة الحادة والكبيرة بين الدخل والأسعار من خلال خلق الأعمال الجديدة الصغيرة والمتناهية الصغر مع زيادة رواتب ذوي الدخل المحدود زيادة حقيقية وتمويلها من وفورات إنتاجية حقيقية كي لا تتحول إلى ضغوطات تضخمية جديدة.



ولفت إلى أن أي تدخل إداري من الجهات المعنية لن تجد نفعاً بل سيؤدي إلى ظهور أسواق سوداء في القطع الأجنبي وفي السلع وفي إجازات الاستيراد، مقترحاً تمويل السلع وفق أولويات محددة بحسب الأهمية.



وعلى صعيد السوق الداخلية أشار اتحاد غرفة التجارة إلى أن ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية لشرائح كبيرة من المجتمع سوف يؤدي إلى وجود سلع لا مشترين لها ثم إلى عدم إنتاجها لاحقاً وتراجع عمليات الاستثمار والعمالة ما يتطلب العمل على تحريض الطلب الحقيقي لخلق عرض مماثل له.



ولفت اتحاد الغرف كذلك إلى تراجع قيمة العملة المحلية اتجاه القطع الأجنبي أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم وقد ترافق ذلك مع حالة من الركود في أغلب الأنشطة الاقتصادية ما أدخل الاقتصاد في حالة اقتصادية تعتبر متناقضة هي حالة الركود التضخمي والتضخم الركودي والمتمثلة في ارتفاع الأسعار مع ضعف الطلب على السلع والمنتجات والخدمات ما يؤثر في خلق الحافز على النشاط الإنتاجي عادة وهذه الحالة إن استمرت من دون كسر أحد جوانبها فستنعكس سلبياً على معدلات النمو، داعياً إلى التحرك على مستوى الاقتصاد الكلي وعلى صعيد التجارتين الخارجية والداخلية والاستثمار والتمويل والإصلاح الإداري.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات