بناء على توجيهات الرئيس بشار الأسد أقر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعويض الفوري للمتضررين جراء التفجيرات الإرهابية في مدينتي جبلة وطرطوس وإعادة تأهيل المناطق المتضررة وتقديم منح مالية فورية لذوي الشهداء والجرحى وصرف نسبة من قيمة الأضرار بشكل فوري ريثما يتم تقييم نسبة الأضرار بشكل كامل.

وفي هذا السياق أقر المجلس رصد مبلغ “500” مليون ليرة سورية لدعم مشروع الإقلاع بمشفى جبلة الوطني عبر إعادة تأهيل البناء المتضرر وبناء تجمع آخر حيث تم تخصيص 350 مليون ليرة سورية لتأمين التمويل اللازم للإقلاع المباشر.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن “الشعب السوري سيبقى أقوى من الإرهاب وكل من يقف وراءه وسورية ستبقى منارة للدين الإسلامي المعتدل والحقيقي ونموذجا للمحبة والتسامح والنسيج المجتمعي الواحد والمتماسك”.

وفي الشأن الخدمي وجه الحلقي وزارة الصحة إلى متابعة وملاحقة محتكري الأدوية حرصاً على توافر مختلف أصنافها للمواطنين مشيرا إلى حرص الحكومة على حماية الصناعات الوطنية ودعم القطاع الزراعي وتوفير مستلزمات الإنتاج ومنع تهريب الثروة الحيوانية إلى دول الجوار.

وطلب الحلقي من وزارة الموارد المائية متابعة واقع مياه الشرب في بلدات وقرى محافظة السويداء وخاصة مدينة شهبا ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اتخاذ آليات جديدة لمراقبة واقع الأسعار استعداداً لشهر رمضان المبارك وتوفير المواد الغذائية والتموينية والسلع الاستهلاكية من خلال منافذ التدخل الإيجابي وغيرها.

كما وجه الحلقي وزارة التجارة الداخلية العمل إلى تحديد سلة سلعية بالمواد الأساسية وبأسعار مدعومة وموافاة مجلس الوزراء بالآليات والكميات اللازمة ومقدار التمويل في ضوء الإحصائيات للأسر السورية بالتنسيق مع المكتب المركزي للإحصاء مشيرا في سياق آخر إلى الإجراءات المتخذة لتعزيز استقرار سعر صرف الليرة السورية والتي أدت إلى تحقيق تحسن تدريجي فيه.

نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي قدم عرضاً للإجراءات الحكومية لإعادة تأهيل البنى التحتية في مواقع التفجيرات الإرهابية في مدينتي جبلة وطرطوس واستنفار الأجهزة الطبية والمشافي في محافظتي طرطوس واللاذقية لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للجرحى بالشكل المطلوب مشيرا إلى قيام ورشات الصيانة بالتعاون مع آليات مجالس المدن بإزالة آثار الدمار فيها من أجل إعادة التأهيل بالسرعة القصوى حيث تمت إعادة العمل بالكراج.

بعد ذلك اتخذ مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لاستكمال إصدار مشروع قانون تعديل اللصيقة القضائية المبينة في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 94 لعام 2005.

كما وافق على قرار تفويض وزير المالية بمنح المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية سلفة مالية مقدارها ملياران ومئة مليون ليرة سورية لصرف الرواتب والأجور للعاملين لديها عن النصف الثاني من عام 2016 موزعة على ست دفعات.

كما اطلع المجلس على كتاب وزارة الاتصالات والتقانة والمتضمن طلبها الموافقة على تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 3/م.و لعام 2014 المتعلق بإعفاء مستوردات القطاع العام من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الجمهورية العربية السورية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى لمدة ستة أشهر وللمرة الرابعة اعتباراً من تاريخ 2/1/2016 ولنهاية عام 2016.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات