كشف القاضي الشرعي الأول محمود المعراوي عن ازدياد حالات الزواج عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة وخصوصاً عبر «السكايبي» مؤكداً أن نسبة عقود الزواج التي تتم عبر الوكالات وصلت إلى 50 بالمئة من مجمل العقود التي تعقد في المحكمة الشرعية وبعدد يومي بلغ نحو 60 عقداً.

وفي تصريح خاص رأى المعراوي أن ازدياد نسبة الزواج عبر «السكايبي» يعود إلى هجرة الشباب بشكل كبير خلال سنوات الأزمة مشيراً إلى أن هناك العديد من الصعوبات التي يواجهها في تثبيت عقود الزواج أو عقدها في المحكمة بسبب أنه بحاجة إلى إرسال وكالة لمن يوكله لعقد الزواج.

وقال المعراوي إن عقد الزواج في المحكمة لا يجوز أن يتم عبر «السكايبي» ولابد أن يكون الزوج أو وكيله موجوداً أثناء انعقاد العقد مضيفاً: هناك معلومات حول دراسة لإيجاد حلول للوكالات التي يرسلها الشباب الراغبين في الزواج وهو أن يتم دفع رسوم القنصلية في وزارة الخارجية وتصدق منها مشيراً إلى أن الموضوع حالياً برسم وزارة المالية لدراسته.

واعتبر المعرواي أنه في حال أقرت هذه الدراسة فإن معظم المشاكل التي يعانيها الشباب في تنظيم الوكالات في الخارج ستحل ولاسيما أن هناك عدداً من الدول لا يوجد فيها سفارات سورية وبالتالي فإن الراغب في عقد زواجه في المحكمة يجد صعوبة في ذلك لعدم قدرته على تنظيم الوكالة التي تخول وكيله أن ينوب عنه في عقد زواجه.

وكشف المعراوي عن أن أحياناً يتم الزواج العرفي ويكون هناك أولاد ولم يثبت الزواج نتيجة عدم قدرة الزوج على تثبيته بالمحكمة نتيجة العديد من الصعوبات التي تواجهه وهذا ما يهدد في ضياع الأنساب نتيجة كثرة حالات الزواج العرفي وعدم قدرة الأزواج على تثبيته في المحكمة.

ولفت المعراوي إلى أن الزواج الذي يتم عبر السكايبي في المجلس الواحد وبحضور شاهدين مدركين وأب الزوجة يعتبر صحيحاً باعتبار أن الفقهاء أجازوا الزواج عبر المراسلة وهو أن يرسل الراغب في الزواج إلى الفتاة أو والدها ثم تقرأ الرسالة مباشرة وتجيب أو يجيب والدها مباشرة أنه قبل الزواج.

وأضاف المعراوي: إن من شروط عقد الزواج اتحاد المجلس وإن المراسلة تعتبر استثناء لتسهيل أموره، مشيراً إلى أنه في حال كان الزواج عبر المراسلة صحيحاً فالأولى أن يكون صحيحاً إذا تم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولا سيما أنه يتم صوت وصورة.

وشدد المعراوي على ضرورة الإسراع في تثبيت عقد الزواج في المحكمة باعتبار أن الزواج العرفي له سلبياته رغم أنه عقد صحيح وأهمها ضياع الأنساب ولا سيما أن المتزوجين الذين لم يثبتوا عقد الزواج وأنجبوا أولاداً واردادوا الطلاق فإنهم بحاجة أولاً إلى إثبات نسب الأولاد قبل كل شيء لأن من حقوق الطفل أن ينسب إلى أبيه.

وكانت «الوطن» شاهد عيان على إحدى حالات الزواج التي تمت عبر السكايبي وذلك بسبب أن الزوج مقيم في سلطنة عمان إلا أنه تم وضع جهاز الحاسوب أمام أب الفتاة وبحضور الشيخ وشهود ثم توجه الشيخ إلى الأب ولقنه صيغة الإيجاب وبعدها توجه إلى جهاز الحاسوب ولقن الشاب صيغة القبول

الوطن

سيريا ديلي نيوز


التعليقات