أوضح مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات إيهاب اسمندر أنه من غير المنطقي الحديث عن وجود مصدرين وهميين، لأنه لا يحق لأي أحد التصدير ما لم يحصل على وثيقة عضوية باتحاد المصدرين السوري واستمارة تصدير من الاتحاد ليتمكن من التقدم ببيانات للحصول على تعهد إعادة قطع التصدير، ولا يكفي أن يكون لديه سجل تجاري أو صناعي.

وبيّن اسمندر في تصريح خاص أنه لا فائدة للمصدر بأن يتقدم ببيانات لأرقام أعلى من الكميات التي صدرها لأنه سيعيد للمصرف قيمة أعلى من القطع الأجنبي توازي ما قدمه في البيانات للحصول على تعهد القطع، وبذلك ستكون خسارته أكبر، نتيجة فروق سعر الصرف رغم ما يقدمه المصرف المركزي من علاوة تصديرية ولكنه تبقى أقل من السعر في السوق، ولذلك فالاتهامات بوجود مصدرين وهميين غير منطقية ولا تمت للواقع بصلة، إضافة إلى أن العملية الاقتصادية تقوم على أن المصدرين هم الداعمون الأساسيون للخزينة من خلال الحصول على القطع الأجنبي نتيجة عمليات التصدير وإعادته للمصرف المركزي، فالصادرات هي من أهم عوامل تأمين القطع الأجنبي للخزينة وبالتالي كلما صدرنا أكثر ينخفض سعر الصرف.

وحول ما طرح مؤخراً عن وجود تمييز ومحاباة في توزيع دعم صندوق الصادرات لكبار المصدرين وإغفال باقي المصدرين أو منحهم دعماً أقل، أشار اسمندر إلى أنه لا تمييز بين المصدرين والجميع يحصلون على الدعم المطلوب، إضافة إلى أن صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات قد أقر حديثاً مع إحداث هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، وهو يتصف بالاستقلال المالي عن الهيئة ويكون له نظام مالي مستقل ويحل محل صندوق تنمية وترويج الصادرات، وتتألف موارده من الأموال المرصودة لدعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات في الموازنة العامة للدولة ومن رسم ثلاثة بالألف من قيمة المستوردات التي يزيد رسمها الجمركي على 1%، إضافة إلى الرسم واحد بالألف من قيمة الصادرات، ويتم تمويل الصندوق من الهبات والإعانات والمنح والتبرعات التي تقدم للصندوق وفق القوانين، ومن عوائد أمواله والوفر المدور من السنوات السابقة، إضافة إلى أي موارد أخرى تسمح بها القوانين.

ولفت اسمندر إلى أن الهيئة بعد تعديلها وتعديل الصندوق ما تزال في مرحلة التخطيط ويتم جمع أموال الصندوق والتي سيتم دعم المصدرين من خلالها خلال الفترة القادمة حيث تقوم مديرية الصندوق بتعزيز قدرة المنتجين والمصدرين السوريين في منافسة نظرائهم من الدول الأخرى، ويسهم الصندوق في خفض تكاليف الإنتاج المحلي والصادرات السورية ما يرفع من قدرتها التنافسية، والقيام بعمليات تمويل دعم الإنتاج المحلي في مراحله المختلفة بما يعزز تطوير القيمة المضافة، وتطوير برامج متكاملة لضمان وتمويل الصادرات السورية وفق أسس علمية.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات