أطلقت وزارة الكهرباء حملة شاملة لتبديل العدادات الكهربائية الميكانيكية لمنطقة الزبلطاني وما حولها بأخرى الكترونية بعد تأمين التيار الكهربائي للمنطقة وعودة المعامل الصناعية والفعاليات التجارية الموجودة بالمنطقة الى العمل وذلك لتقديم الدعم الكامل لتلك الفعاليات بما يدعم الاقتصاد الوطني من خلال تحسين الخدمات المقدمة لهم وزيادة وثوقية الشبكة الكهربائية .

وأوضح مصدر في الوزارة أنه تم في تلك المنشآت تركيب عدادات الكترونية ثلاثية أو أحادية حيث بدأ عناصر الضابطة العدلية بالتعاون مع عناصر التشغيل ومكاتب الطوارئء في شركة كهرباء دمشق هذه الحملة منذ نحو الشهر ووصل عدد العدادات التي تم استبدالها في منطقة الزبلطاني إلى أكثر من 390 عدادا لمختلف الفعاليات الصناعية والتجارية بالمنطقة.

وبين المصدر ان الحملة شملت ايضا جميع مناطق دمشق وخاصة الصناعية والأسواق التجارية حيث بلغت العدادات التي تم استبدالها نحو 9000 عداد صناعي وتجاري والتي كان آخرها بمنطقة المرجة وما حولها حيث وصلت نسبة استبدال العدادات الميكانيكية فيها بأخرى إلكترونية إلى نسبة كبيرة مقارنة بإجمالي العدادات المركبة بالمنطقة.

وأكدت مصادر الوزارة أن الهدف من الحملة تحقيق الفائدة المشتركة للوزارة من جهة والمشتركين من جهة أخرى حيث ان العدادات الإلكترونية تمكن من تطبيق التأشير الآلي الذي تسعى الوزارة لتفعيله بالمستقبل القريب وبالتالي الوصول إلى أخطاء صفرية في موضوع تأشير العدادات.

كما يفيد هذا الإجراء بتحديد الاستطاعة الردية لدى المشترك وهذا ما يدفع المشترك الى تحسين عامل الاستطاعة لديه من خلال تركيب مكثفات في منشأته الأمر الذي يعود عليه بالفائدة لجهة تخفيض قيمة فاتورته وعدم تسديد قيمة الاستطاعة الردية بل على العكس في حال تحسن عامل الاستطاعة إلى نسبة تفوق 90 بالمئة فإنه يحصل على حسم في قيمة الفاتورة.

هذا ويقوم عناصر الجباية وعمال الطوارئ المرافقون للحملة بإزالة جميع أشكال التعدي على الشبكة وإزالة القواطع التبادلية التي يلجأ إليها البعض بهدف التحايل على التقنين ما يتسبب بحرق مكونات الشبكة الكهربائية من مراكز تحويل وكابلات وقواطع وغيرها بالإضافة إلى تطبيق نظام الاستثمار وفك العداد للمشتركين الذين لديهم ذمم مالية متراكمة لقاء استهلاكهم الكهرباء وتسليمه للشركة حتى يقوم المشترك بتسديد الذمم المالية المترتبة عليه ومن ثم تزويده بعداد إلكتروني جديد .