قدرت الشركة العامة للطرق والجسور  حجم الأنقاض ومخلفات البناء بسبب الأعمال الارهابية بـ 30 مليون طن.، وأن الجدوى الاقتصادية تكمن في استخدامها واستثمارها بمكانها ذاته، وليس بترحيلها ونقلها.

وبينت  أن التحدي هو باستخدام أكبر كمية من هذه الأنقاض،  حيث يُستثمر منها 70 بالمئة فقط وليس كامل الكمية.

وكان رئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم، أعلن منتصف نيسان الماضي أن تكلفة إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب في سوريا، قد تصل إلى 180 مليار دولار.