تحت عنوان " الزراعة و الأمن الغذائي ,عقدت جمعية العلوم الاقتصادية ندوتها الثانية لهذا الأسبوع

حيث أشار الدكتور سنان علي ديب إلى أن الأمن الغذائي حصن حصين لداخل البلدان وجدار حماية لما يحاك له وبوجود المؤسسات القوية أس استمرارية التنمية و البناء و استطرد بعد أن وصلنا لمرحلة الأمن الغذائي التام عبر برامج زراعية وبنى تحتية قوية فاض القمح ليصل لـ5.3 مليون طن و القطن لمليون طن إضافة للشوندر و التبغ و الحمضيات و الزيتون جاءت عواصف اللبرلة لتهز الأمن الغذائي و ليهاجر الفلاح من أرضه حيث قدر عدد المهاجرين حوالي /600 ألف بعد رفع أسعار الوقود وخاصة المازوت و تحرير سعر الأسمدة بعد تركه لتجار الاحتكار و القلة و رغماً من أن الأزمة انعكست على الزراعة بحوالي 35% خسارة إنتاج و 40 % مساحة و 60 %خسارة أعداد الثروة الحيوانية التي كانت تفيض و تصدر و انخفاض العمالة بحوالي النصف و من أصل 2.9 مليون طن قمح وصل للحكومة 450 ألف كيلو مع تخريب منظم و قطع أشجار و قمح وقطن و تهريب مبرمج و بالتالي جاءت الأزمة لتستكمل ما بدأت الليبرالية و منفذوها بفرضه قبل الأزمة مهما كانت نتائجه , بعدها تكلم الأستاذ عبد الرزاق الدرجي متفقاً مع الدكتور سنان من ناحية أهمية الأمن الغذائي الذي وصلنا له عبر سياسات وبرامج حكومية متكاملة قطع بنهج اقتصادي يحابي القلة على حساب الأمن الغذائي و استمر بالحديث بأن العودة للأمن الغذائي ضرورة ملحة تقتضي البدء بالحل السياسي و الاستمرار بالمصالحات السورية السورية و عودة الدولة لتوجيه وقيادة العملية الاقتصادية و العمل على استصلاح أراضي جديدة و تثقيف و تزويد الفلاحين بطرق الري الحديثة و إعطاء أسعار تشجيعية للمحاصيل و ضم الحمضيات و الزيتون و التبغ للمحاصيل الإستراتيجية ثم تكلم الأستاذ خالد العبود رئيس دائرة الاقتصاد الاجتماعي و الاستثمار عن مقارنة سعرية بين تكلفة الكيلو من الحمضيات بين عامي 2010 و 2014 و2016 من ثمان ليرات ليصل لحدود 32 ليرة سورية موضحاً بأن الإنتاج نفسه بينما تضاعفت التكاليف بحدود 4/5 أضعاف وبأن أغلب المزارعين في حكم الخسارة المستمرة وان تكاليف التسويق تساوي 65 %من التكلفة وان أجرة العامل 2010 ألف ليرة و 2016 ألاف وخمسمائة    ثم تكلم الأستاذ عمران إبراهيم أن الأمن الغذائي مفهوم وطن وأنه غالباً عندما نتكلم التكلفة نستثني عائد الاستثمار للأرض وثمن الأرض و أقترح استبدال الحمضيات في بعض المناطق بزراعة الخضار وغيره من المحاصيل و المنتجات سريعة العائدية وانه يجب العمل على إيجاد صناديق لدعم الفلاحين وقدر إنتاج دونم الليمون بـ7 طن كحد أقصى  كذلك أكد وجوب ايجاد نواظم لثمن المواد العلفية و الأسمدة المستوردة التي تسرق المستورد ثمنها أضعاف مضاعفة و تسأل عن تهرب الدولة من استيراد وتأمين هذه المواد ثم تكلم الأستاذ فادي كزعور منوهاً بان عائدية و ضرورة الخضار أهم من الحمضيات و تسأل لماذا لا تفعل الوزارة مثلما تفعل الاستهلاكية بالمستوردين وتفرض حصة من البذار أو العلف أو الأدوية بسعر الكلفة لتوزعها على المحتاجين, وكذلك تفاجأ لما لا يكون هناك توجيه لاستيراد المبيدات من الصين بدلاً من وكلاء ووسطاء و دول أخرى أكثر غلاءاً و تحدث عن ضرورة إيجاد مشتل للخضار للساحل ولكل محافظة على حدى و ضرورة تشجيع الزراعة المنزلية للأسرى و الأمن الغذائي للأسر أمن غذائي للبلد والأزمة تقتضي ثقافة تكثيف الزراعة و دعى الحكومة لمنع وجود أراضي بور غير مزروعة وحتى لو اقتضت القوة القانونية ووجه لضرورة مراعاة خصوصية كل منطقة و محافظة للتراخيص المتعلقة بالزراعة و الثروة الحيوانية وصناعتها, ثم ذكرنا الأستاذ خالد العبدة بتكاليف 1 كيلو غرام بندورة بـ66.74 و كيلو الغرام من الخيار 81.93و الاختلاف بسبب المبيدات و نوه الأستاذ عمران عن جودة القمح الذي أنتجته الدولة ضد الصدأ الأصفر و للتملح و تساءل كيف يمرر مرسوم الزراعة العضوية في ظل ظروف الأزمة وهي زراعة غير منتجة و تميزية لفئة الأغنياء فقط و تساءل كيف تترك الحكومة السوق للتجار و خاصة الأسمدة وفي دولة تصنف رأسمالية كالهند يعد السماد سلعة إستراتيجية تحت سيطرة الحكومة و يدعم السعر للفلاح بما يناسب ظروفهم وقد تكلم الأستاذ نيازي سلوم بأن وزارة الزراعة لا تلعب أي دور إلا تجهيز المنتج من الناحية الفنية بالنسبة للحمضيات و الزيتون ويترك الباقي للسماسرة و للتجار و تساءل عن قانونية النسب للمصدرين و ولهيئة دعم المنتجات و حتى القرية الروسية ثم تكلم عن فقدان الاتحادات و النقابات للدور المنوط بها إلا كقابض لأموال المنتسبين و أكد عن الدور السلبي الذي قامت به حكومة ما قبل الأزمة من تهشيم الأمن الغذائي وقد أكدت عروبة الخير على الدور الهام للمنظمات و الاتحادات بالثمانينات هذا الدور الذي قوض وفرغ من محتواه و كذلك تكلمت المهندسة دينا الياس عن الدور المهم لتدخل الحكومة في أزمة الثمانينات وهو ما نفتقده اليوم وأخيراً ختم الدكتور سنان بان العمل يجب على التحالف بين الشرفاء و المؤسسات لتجاوز الصعاب وأنه بلا عودة دور المؤسسات الحكومية و قيادة الحكومة للعمل الاقتصادي فلا حل وان الأمن الغذائي مساند لدور المؤسسة العسكرية يجب العمل على إعادته و بلا عودة دور المنظمات و الاتحادات و مؤسسات الأعلاف و البذار و الثروة الحيوانية و بلا إعادة النظر بأسعار الوقود و أسعار الدولار لا عودة لهذا الأمن و انتصار للمافيات و لتجار الأزمة و الدماء و دعا إلى اعتب الحمضيات و الزيتون محاصيل إستراتيجية و دعمهم بصناديق و تشجيع الصناعات القائمة عليهما لما لها من قيمة مضاعفة و تأمين فرص عمل وان تكون العمليات التصديرية عبر مؤسسات الحكومة ووفق أسعار عادلة و ضرورة الإرشاد و التوعية للمزارعين بأهمية زراعة الخضار وخاصة بالساحل وعلى إنتاجيته ومردوديته أفضل من الليمون وأخيراً شكر مدير الزراعة و معاونه و الخبراء الذين حضروا الجلسة ودعاهم للجلسة القادمة بعنوان التشاركية بين الضرورة و الابتعاد عن روحيتها

سيريا ديلي نيوز - سليمان أمين - اللاذقية


التعليقات