وجه "مصرف سورية المركزي" اهتمامه هذه الفترة إلى معالجة الضمانات الواقعة في المناطق الساخنة، إذ وجه المصارف العامة بمجملها وخاصة "المصرف العقاري" إلى التركيز على معالجة وضع تلك الضمانات وتقديم ضمانات بديلة عنها بما يضمن للمصارف استرداد أموالها من المتعثرين.

وقد كشف كتاب كان المركزي أرسله إلى المصارف العامة ومنها "المصرف العقاري" حمل الرقم /1302/160/LEC  اهتمامه المركز على مسألة الضمانات الواقعة في المناطق الساخنة وضرورة معالجتها، غير أنه أشار في كتابه إلى وجود بعض القصور بمتابعة موضوع معالجة الضمانات المذكورة من قبل المصارف.

ويؤكد "المصرف المركزي" على المصارف المعنية ضرورة إيلاء الإجراءات القضائية والإدارية الخاصة بديون الزبائن المتعثرة عناية كبيرة من قبل المصرف وفروعه، بل وتسخير كافة الجهود لاسترداد أمواله بأقصى ما يمكن من آليات وبمختلف الوسائل الممكنة.

وحدد المركزي ثلاثة آليات لمعالجة وضع الضمانات الواقعة في المناطق الساخنة، أولها الاتصال مع المقترضين لمعالجة ملف المديونية وفق أحكام القانون /26/ الصادر في العام الماضي 2015، يضاف إلى ذلك الطلب من المقترضين تقديم ضمانات إضافية بديلة، أما الإجراء الثالث الذي طالب به المركزي يعتبر جديداً من الناحية العملية في معالجة ملف القروض المتعثرة وهو القيام بالحجز على الرواتب والتعويضات للمتعثرين وفق الأصول القانونية، وقد يبدو هذا الإجراء موجهاً للحاصلين على قروض سكنية من "المصرف العقاري" بضمانة رواتبهم ورواتب كفلائهم ومنازلهم، كذلك القروض التنموية التي يتقاضى الحاصلون عليها رواتب وتعويضات من إحدى الجهات العامة في الدولة