كشفت وزارة السياحة في سورية عن دراسة مذكرة تفصيلية متكاملة بخصوص موضوع القروض للمنشآت السياحية وعرضها في المجلس الأعلى للسياحة لاتخاذ قرار مجد بخصوص إعادة تفعيل المنشآت المتوقفة واتخاذ إجراءات بحق أصحاب المشاريع المتوقفة.

وبيّنت الوزارة في تقرير لها أن رئاسة مجلس الوزراء وافقت على توصيات لجنة الخدمات والبنى التحتية المستندة إلى مقترحاتها حول واقع إشغال الأملاك البحرية وتراخيص إشغالها، مبينة أنه تم توجيه وزارة النقل والوحدات الإدارية في محافظتي اللاذقية وطرطوس إلى التشدد بمنع الإشغالات المخالفة على الشواطئ وقمع المخالفات القائمة واتخاذ التدابير القانونية والعملية بشأنها.

كما تم توجيه المديرية العامة للموانئ في وزارة النقل إلى عدم منح التراخيص للمنشآت السياحية قبالة الأراضي المستملكة لمصلحة وزارة السياحة إلا بعد التنسيق معها، وموافاتها بقائمة التراخيص الممنوحة لإشغال الأملاك العامة البحرية في الساحل السوري والمشاريع المرخصة، وتشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي النقل والسياحة لدراسة القرار المشار إليه من حيث ربط الرسوم بنوعية الإشغال ومدة الاستثمار ومكانه مع التوجيه لزيادة البدلات للمناطق الواقعة ضمن المخططات التنظيمية أو للاستثمار الطويل.
 

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تكليف وزارتي النقل والإدارة المحلية دراسة موضوع نقل الملكيات البحرية إلى أملاك الدولة الخاصة .

وأوصت اللجنة الإسراع بإصدار النص التشريعي الخاص بإحداث مديريات النفايات الصلبة في المحافظات مهما كان الأثر المالي المترتب بإنجازها.