وضح نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة حلب الدكتور حسن حزوري أن “الاسكوا” توقّعت الخسائر الاقتصادية لمجموع القطاعات الاقتصادية السورية بحوالي 237 مليار دولار مع حلول الربع الأول من عام 2015، أما المركز السوري لبحوث السياسات فقدّر الأضرار بـ200 مليار دولار، مبيّناً أن تكلفة إعادة البناء للمتر المربع الواحد من البناء 600 ألف ليرة سورية، ومشيراً إلى أن حجم الانخفاض بالناتج المحلي الإجمالي بلغ 60% وخسرت الليرة السورية أكثر من 88% من قيمتها، في حين أوضح أن الخسارة الأكبر هي خسائر الكفاءات والموارد البشرية المدنية حيث بيّن أن تكلفة إعداد الطبيب تقدّر بمليون دولار والمهندس 800 ألف دولار والأستاذ الجامعي 1,5 مليون دولار.
وبحسب مانشرت صحيفة البعث بيّن المحاضر كيفية الاستفادة من نقاط القوة لتجاوز مكامن الضعف والنهوض في عملية إعادة البناء والتنمية والقيام بعملية إصلاح جدية، تبدأ من عقل إصلاحي، وليس عقلاً محافظاً والعمل بروح القانون وليس بنصه، وأن يكون الإصلاح تحت سقف الوطن، فالمطلوب إصلاح سياسي اقتصادي اجتماعي واضح الأهداف والأدوات، واعتبار الإنسان هو أغلى مورد وهو صانع التنمية الحقيقي ومن دونه لا يمكن إعادة البناء والانطلاق من جديد.
واستعرض نائب عميد كلية الاقتصاد معالم الاقتصاد السوري عشية الأزمة وفق المجموعة الإحصائية السورية لعام 2011، حيث بلغ معدّل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.4% ونسبة مساهمة القطاع العام في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 35.3%، ونسبة مساهمة القطاع الخاص بنسبة 64.7% في عام2010، وزادت الاستثمارات الإجمالية بنسبة 13.6% بالأسعار الثابتة توزعت بنسبة 42،7% للقطاع العام و57.3% للقطاع الخاص وبلغ التضخّم السنوي للرقم القياسي لأسعار المستهلك 11% لعام 2010.