أصدرت رئاسة مجلس الوزراء إجراءات جديدة اعتبرتها تبسيطاً لما صدر مؤخراً من تعليمات بخصوص تنظيم منح الإجازات الخاصة بلا أجر وإذن المغادرة وقبول الاستقالة ، وتفادياً لأي مشكلات قد تظهر في التطبيق للإجراءات السابقة والصادرة في عام 2015، طلبت رئاسة مجلس الوزراء من جميع الجهات العامة معالجات الطلبات المقدمة إليها وفق آلية جديدة.

وهذه الآلية تتضمن منح الجهة العامة التي يتبع لها العامل الموافقة على طلبات إذن المغادرة التي يتقدم بها بعد استيضاح الأسباب، على أن تصدر الجهة صاحبة الحق في التعيين قراراً بمنح الإجازة الخاصة بلا أجر التي تقل عن مدة /6/ أشهر متى اقتنعت بالأسباب المقدمة ، أما الإجازات الخاصة بلا أجر والتي تزيد عن مدة /6/ أشهر ، فيتم دراستها وتقديم المقترحات اللازمة بشأنها من قبل لجان مركزية مشكلة برئاسة معاون الوزير المختص ومدير الشؤون الإدارية أو الموارد البشرية

وتمنح الموافقة بموجب الآلية الجديدة على طلبات الاستقالة بقرار من الجهة صاحبة الحق في التعيين بالنسبة لسائر العاملين بعد الحصول على موافقة مكتب الأمن الوطني ، والتأكد من عدم حاجة الجهة العامة للعامل.