وضع عضو "مجلس الشعب" "وليد الصالح" ملف فساد بعهدة "وزير الصحة" خلال جلسة الأمس، حول هدر مليارات الليرات السورية لأجهزة صحية فعالة ونادرة لكنها ولمصالح أشخاص لا تزال في الصناديق، وبحسب مانشرت صحيفة الوطن أوضح قائلاً: بما "أن وزارة الصحة" أخذت على عاتقها تأمين أدوية الأمراض المزمنة وخاصة الأدوية المتعلقة بالأورام، نسأل لماذا معظم الأودية الورمية غير متوفرة؟.
علماً أن تأمينها واجب من جهة وسهل جداً ولا سيما أن لها أموالاً مرصودة سنوياً وفق ما جاء في بيان الموازنة العامة للدولة إضافة إلى أنها موجودة لدى الدول الصديقة.
لافتاً إلى أن السبب في عدم توفرها وجود عراقيل توضع من اللجان الصحية التي تشكلها الوزارة تتمثل بحجة طلب تأمين شهادة من منظمة الأغذية العالمية أو منظمة الأدوية الأوروبية وغيرها من الحجج وتساءل: «لماذا لا تقوم "وزارة الصحة" بتأمين الدواء مباشرة بعيداً عن التجار وشركات الأدوية الأمر الذي يخفف الأعباء عن الدولة، إضافة إلى تأمين الكميات كافة بالمطلق.
كاشفاً عن وجود خلل وهدر لمليارات الليرات لأجهزة موجودة حالياً في الوزارة مؤكداً وجود جهاز لمعالجة الأورام أجرة تركيبه 11.5 مليارات ليرة بالتعاون مع هيئة الطاقة الزرية، لافتاً إلى أنه في الموازنة العامة للدولة للعام الماضي ورد أن أجرة تركيب الجهاز ذاته 250 مليون ليرة والذي لم يتم تركيبه وتم نقله من "وزارة الصحة" إلى "وزارة التعليم العالي" ولا يزال حتى الآن دون تركيب علماً أنه تم طرح الموضوع لأكثر من مرة مع وزير التعليم العالي.
مشيراً إلى وجود أسباب فساد واضحة، ومقترحاً على الوزير أن يعيد الجهاز إلى "وزارة الصحة" إضافة إلى وجود غيره من الأجهزة التي يصل سعرها إلى ملايين الليرات وهي لا تزال في المستودعات تحت حجج أنه مخالف للمواصفات «وما هي المخالفات أن الزر التشغيل على اليمين ومن المفروض أن يكون على الشمال»