أكد نقيب صيادلة سورية "محمود الحسن" أن إصدار اللصاقة الليزرية الصيدلانية، هو ماتسعى إليه النقابة حالياً، لمنع انتشار الأدوية المزورة، ولكن ذلك بحاجة لتعاون حكومي فعال وسريع، والابتعاد عن الروتين.
 
و أشار الحسن إلى أن، سورية هي من الدول الأقل تأثّراً بهذه الظاهرة، ولكن انتشار الأدوية المهرّبة قد يؤدي إلى وجود الأدوية المزورة، كما أن هنالك تزوير للأدوية الوطنية، من خلال ورش بعيدة عن الرقابة ولكن بحدود ضيقة.
 
وأوضح نقيب الصيادلة، أن مشكلة الأدوية المزورة و المزيفة مشكلة عالمية، أدّت لكوارث كثيرة، حيث أكدت “منظمة الصحة العالمية” أن الأدوية المزورة تشمل مزائج من مواد سامة، وأخرى ضارّة، وبعضها غير فعال، وبعضها الآخر يحتوي على مكونات معلنة وأخرى غير معلنة، وبعضها يضاهي الأصلي و بعضها الآخر مقلّد بشكل واضح، كما أن هنالك  أنواع من التزييف للأدوية بإضافة مواد كيميائية وهرمونية، على أساس أنها مركّبة طبيعية وعشبية، وفي جميع هذه الحالات يكون مصدر الدواء المزيّف مجهولاً، و محتواه لايمكن الوثوق فيه، وهي دائماً غير مشروعة ويمكن أن تسبّب فشل العلاج أو الوفاة أيضاً.
 
مبيناً أن “وزارة الصحة” تعمل بالتعاون مع “نقابة صيادلة سورية” على مراقبة الأدوية المتوفّرة في الأسواق، من خلال لجان مشتركة، وتقوم النقابة بالتعميم على الصيادلة، عن الأدوية المزورة و الأدوية غير المسجّلة أصولاً في الوزارة،  وذلك لتوعية الصيادلة عن كيفية تمييز الأدوية المسجّلة أصولاً عن غيرها، ونتيجة فوضى الأدوية في الأسواق المجاورة، وغياب الرقابة فيها، كان لزاماً على النقابة إيجاد حل سريع وإسعافي، وهو اللصاقة الليزرية الصيدلانية، ونتمنى أن لايعرقَل المشروع من خلال الروتين في مؤسسات الدولة، حسب قوله.
 
من جهته، أكد وزير الصحة، في جلسة “مجلس الشعب”، رداً على سؤال تعلّق بموضوع انتشار بعض الأدوية المزوّرة، في الصيدليات التي تحمل نفس اسم الأدوية الوطنية وتماثلها بالشكل، أن بعض حدودنا مفتوحة والأمر الطبيعي أن يكون هناك تهريب للأدوية التي قد تكون مزورة، ولا يوجد أدوية مزورة لدينا تخضع لـ”وزارة الصحة” ولـ”نقابة الصيادلة”.