ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس أداء وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في ظل ظروف الأزمة الراهنة وجهودهما لإيجاد البيئة التشريعية لصيانة حقوق جميع الأطراف من عاملين وأصحاب عمل والتركيز على التنمية المجتمعية ومحاربة الظواهر السلبية في المجتمع.

وأكد عضو المجلس شعبان الحسن أهمية وضع آليات جديدة لإجراء المسابقات والتعيين بحيث تكون محصورة بوزارة العمل ولمرة واحدة سنويا ليتم توزيع الناجحين إلى المؤسسات الحكومية وفقا لاحتياجاتها مطالبا بضرورة مراقبة عمل الجمعيات وأنشطتها في حين طالب عضو المجلس جمال حساني بإعادة الملف الإغاثي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.

من جهتهما أشار عضوا المجلس وفاء معلا ومحمد علي الخبي إلى أهمية محاربة ظاهرة التسول وإيجاد إجراءات صارمة للحد منها في حين دعت عضو المجلس غادة ابراهيم إلى تعديل قانون الجمعيات المعمول به منذ عام 1958 حتى تستطيع الجمعيات القيام بالأعمال والمسؤوليات الملقاة على عاتقها وخاصة في ظل الأزمة.

بدوره أكد عضو المجلس عمار الأسد أهمية وضع خطط للجمعيات الأهلية بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية بحيث تركز في قسم من أنشطتها وبرامجها للعناية بذوي الشهداء إضافة إلى معالجة موضوع التعاقد مع أسر الشهداء لجهة تعيينهم بالمؤسسات الحكومية متسائلا عن سبب عدم فرز المهندسين خريجي عام 2004.

من جهتهما لفت عضوا المجلس سعد الله صافيا ومصطفى الجادر إلى ضرورة العمل على تثبيت العاملين المتعاقد معهم من خلال برنامج تشغيل الشباب والذين مضى على تعيينهم خمس سنوات ورفع نسبة التعيين لذوي الاحتياجات الخاصة في الجهات العامة والخاصة من 4 بالمئة إلى 10 بالمئة.

وتساءل عضو المجلس عبد الله عبد الله عن التعديلات الخاصة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 في حين طالب عضو المجلس فواز نصور بإيلاء ذوي الشهداء المزيد من الاهتمام وتعيين أصحاب الكفاءات العلمية والفنية بعيدا عن المحسوبيات.

وأشار عضو المجلس خضر الصالح إلى ضرورة أن يشمل التعويض المعيشي المتقاعدين بموجب أصابات العمل في حين طالب عضو المجلس عمر حمدو بإعادة العاملين الذين تم صرفهم من الخدمة وثبتت براءتهم بالقانون.

من جهته لفت عضو المجلس حمود خير إلى ضرورة التخطيط للقوى العاملة والإدارات وفقا لرؤية استراتيجية بحيث يتم ربط مخرجات التعليم بمدخلات سوق العمل في حين طالبت عضو المجلس جورجينا رزق مراقبة الجمعيات التي تعمل دون ترخيص.

ودعا عضو المجلس مجيب الدندن إلى تعديل المواد الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة المتعلقة بصرف العاملين من وظائفهم بحيث تكفل التعديلات ضمان عودة العامل إلى وظيفته في حال لم تثبت إدانته بالقانون داعيا إلى ضرورة إعطاء العاملين حقهم الذي كفله الدستور لجهة منحهم الإجازة بلا أجر أو الاستقالة ومراعاة ظروفهم ووضع تصنيف وظيفي واضح ضمن الهيكليات الإدارية بحيث تضمن العدالة للعاملين وشاغلي هذه الوظائف.

وأشار عضو المجلس معن عبود إلى ضرورة الإسراع بتوزيع المعونات الإغاثية والإنسانية لأهالي مدينة دير الزور وأن تأخذ وزارة العمل دورها في إعادة العاملين المفصولين إلى أماكن عملهم بعد ثبوت براءتهم.

بدورها طالبت عضو المجلس ناهد المعلم بإجراء تقويم عمل الجمعيات العاملة على أرض الواقع وإغلاق المخالفة منها لافتة إلى أهمية وضع آلية لحفظ الوثائق الخاصة بالعاملين ضمانا لاستحقاقاتهم وحقوقهم المالية.

ودعا عضو المجلس وليد أبو عسلي إلى دراسة زيادة نسبة التعويضات الخاصة بالعاملين المصابين بالعجز الوظيفي في حين لفت عضو المجلس طريف قوطرش إلى ضرورة إصدار بطاقات لمصلحة ذوي الاحتياجات الخاصة بحيث تكون معتمدة من جميع الجهات.

ولفت عضوا المجلس علي الشيخ وعبود الشواخ إلى مراقبة عمل فروع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في حين طالب عضو المجلس ساجي طعمه وزارة الشؤون الاجتماعية بضرورة العمل على بناء الإنسان والأجيال الناشئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وخاصة الطلاب الذين تعرضوا للتشرد نتيجة إرهاب التنظيمات المسلحة.

وفي معرض ردها على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ريما القادري أن الوزارة تسعى من خلال استراتيجيتها ورؤيتها إلى محاربة جميع الظواهر السلبية بالمجتمع ومنها التسول وذلك من خلال تضافر جهود القطاعين العام والأهلي والوصول إلى من يقومون بالتسول في جميع المناطق عبر خط ساخن وتحديد دوافع هذه الظاهرة بشكل دقيق لإيجاد الآلية العملية المناسبة للحد منها وإحداث مراكز لإعادة تأهيل المتسولين وتقديم الخدمة المناسبة لحالات العوز الاجتماعي.

وأشارت الوزيرة القادري إلى أن الوزارة تركز في عملها على حقوق الأطفال والأيتام منهم وذلك بالتعاون مع وزارات الداخلية والعدل والتربية والجهات المعنية لرصد جميع الانتهاكات التي تحصل بحقهم والتصدي لها وفقا لكل حالة مبينة أن الوزارة تعد مشروع قانون لحقوق الطفل سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء قريبا.

وبينت أن مشروع قانون المنظمات غير الحكومية الذي تعده الوزارة وضع الإطار القانوني والتشريعي الذي سيحكم عمل الجمعيات الأهلية وضبطها وتنظيم الجهود المجتمعية والاستفادة من الطاقات الموجودة لدى المجتمع الأهلي والاتجاه نحو الجوانب التنموية والتمكينية.

وأكدت القادري أن لدى الوزارة خطة تعنى بشؤون ذوي الشهداء من خلال بعض وحدات التنمية الريفية التابعة للوزارة عبر دورات تأهيلية للمجتمع المحلي وتمكين الأشخاص من إقامة مشروعات خاصة صغيرة ومتوسطة وسيتم تعميمها في حال الحصول على النتائج المطلوبة لافتة إلى أن الوزارة تسعى إلى رفع نسبة المعينين من المعوقين بالجهات العامة إلى 7 بالمئة.

وأوضحت أن الوزارة ستركز في المرحلة القادمة على موضوع التنمية الاجتماعية وليس “الإغاثة الاجتماعية” لكون التنمية تشكل البنية الأساسية للنهوض والبناء المجتمعي في المناحي الأخرى مشيرة إلى أن الوزارة أعدت مقترحات تتعلق ببعض حالات الخلل في عمل منظمة الهلال الأحمر العربي السوري تم رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء للنظر فيها.

من جهته أكد وزير العمل الدكتور خلف العبد الله أن مشروع قانون العاملين الأساسي الجديد سيعالج الكثير من المشكلات والقضايا التي تخص العمال ولاسيما أنه “توجد بعض النصوص القانونية النافذة حاليا غير قادرة على حل بعض المشكلات الناشئة خلال الأزمة”.

وبين أن أي عامل لديه 25 سنة خدمة بغض النظر عن عمره يمكنه التقدم بطلب الإحالة إلى التقاعد لافتا إلى أن بعض الأنظمة الاقتصادية المتطورة لا تلجأ إلى التقاعد المبكر لكونه يرهق صناديق الضمان الاجتماعي فيها.

وأشار الوزير العبد الله إلى أنه تمت إعادة إجراء المسابقة المعلن عنها في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لكون عدد الناجحين فيها لا يتناسب مع الاحتياجات المطلوبة مؤكدا أن عقود العاملين وفق برنامج تشغيل الشباب سيتم تجديدها سنويا وبشكل تلقائي.

وأوضح أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحملت الكثير من المسؤولية نتيجة عدم وجود وثائق كاملة أثناء تسديد رواتب المتقاعدين نتيجة ضياع وتلف الكثير من الأوراق والثبوتيات جراء الأعمال الإرهابية في بعض المناطق.

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرة أ من المادة 23 وتعديل المادة 24 والفقرة أ من المادة 25 من القانون رقم 2 لعام 2007 الناظم لخزانة تقاعد المهندسين الزراعيين إلى لجنة الزراعة والموارد المائية لدراسته موضوعا.