تسعى وزارة المالية إلى شرعنة الاتفاقات الموقعة مؤخراً مع أصحاب المنشآت السياحية الخاضعة لرسم الإنفاق والمتضمنة استيفاء رسم سنوي مقطوع خلافاً لما أقره مرسوم الانفاق رقم /11/ لعام 2015.

ومن أجل إضفاء الصفة القانونية على تلك الاتفاقات وجعل الإجراء المطبق عليها نافذاً قانوناً, فقد شكلت الوزارة لجنة مهمتها إعادة النظر في المرسوم المذكور وإيجاد الصيغة المناسبة لإخضاع تلك المنشآت لرسم إنفاق سنوي مقطوع يحل محل النسبة المطبقة على المنشآت السياحية, كما حددها المرسوم رقم 11 وتتألف اللجنة المشكلة من معاون وزير المالية لشؤون الإيراد جمال مدلجي رئيساً, وعضوية كل من مدير عام هيئة الضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين, ومديري ماليتي دمشق ريفها, ورئيس دائرة الإنفاق في مالية دمشق أحمد ديب.

وشكلت الانتقادات اللاذعة التي وجهت لوزارة المالية بعد عقدها تلك الاتفاقات المخالفة للقوانين والأنظمة النافذة لتحصيل رسم الإنفاق وخاصة المرسوم 11 الذي لم يمض عام على صدوره عاملاً مهماً وراء التوجه الحالي للوزارة, لكن العامل الحاسم هو سعي الإدارة الضريبية الدائم والمستمر وراء زيادة التحصيلات وإيجاد مطارح ضريبية جديدة تعوض الانخفاض في منسوب واردات الخزينة العامة للدولة.

أما بالنسبة للجنة المذكورة, فقد عقدت اجتماعين حتى تاريخه, وبقيت مجرياتهما طي الكتمان, ولكن معلومات  تؤكد أن اللجنة ستعتمد في وضع الرسم السنوي المقطوع بناء على التصنيف السياحي للمنشآت السياحية, أي إن الرسم سيختلف من منشأة إلى أخرى.

ومن جهة ثانية, فإن التعديلات لن تطول رسوم الإنفاق الاستهلاكي التي أقرها المرسوم 11 بل ستستهدف بشكل رئيس رسم الإنفاق المطبق على المنشآت السياحية فقط.

ورغم ذلك, فإن وزارة المالية تعتمد في إجراء تعديلاتها المرتقبة على نتائج مقارنة أجرتها بين واردات رسم الإنفاق الاستهلاكي المحصلة قبل عقد الاتفاقات مع أصحاب المنشآت السياحية, وتحصيلات تلك الإتفاقات, فوجدت أن الأخيرة ساهمت إلى حد كبير في تحصيل واردات أعلى بكثير, فالإيرادات المحصلة سابقاً غير دقيقة وغير صحيحة لأنها تعتمد على بيانات المكلفين ولايمكن للدوائر المالية تعديلها عملاً بأحكام المادة 6 من المرسوم /51/ لعام 2006 لذلك من الطبيعي أن تكون إيرادات الإتفاقات أكثر حجماً, لكن ذلك لا يسوغ للإدارة الضريبية ودوائرها التنفيذية تراخيها في تطبيق التشريعات الملزمة للتحصيل وتالياً عدم متابعة المكلفين ومراقبتهم ما أتاح لهم التهرب من تسديد ما يترتب عليهم من رسم الانفاق أو تسديد ما لا يعبر عن حجم نشاطهم الفعلي.

حتى الاتفاقات أو تحويل رسم الإنفاق من نسبة إلى رسم مقطوع سنوياً لا يعبر عن وجهة صحيحة للمالية لأن ما سيتم اعتماده تقديري, وتالياً سيدفع المكلفين إلى تحصيل الرسم من الزبائن وتسديده للمالية لأنهم في هذه الحالة سيكونون خارج نطاق المراقبة الفعلية من قبل دوائر المالية ولاسيما أن الإتفاقات تمنع دخول تلك الدوائر إلى المنشآت, إذ ستجدها الأخيرة فرصة لعدم التقيد بالفواتير أو ربما التلاعب بها.