ناقش المشاركون في المؤتمر السنوي لنقابة المهندسين في محافظة القنيطرة عددا من المقترحات التي تهم شريحة المهندسين.

وأشار محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبدالقادر إلى دور المهندسين في عملية الإعمار والبناء وخاصة أن العام الحالي سيكون عام الحسم والنصر،‏

مؤكداً تقديم الدعم اللازم لجميع أبناء القنيطرة لتعزيز مقومات الصمود وتمكين أهالي المحافظة وكافة الفعاليات من العيش بكرامة.‏

وأشار نقيب المهندسين الدكتور المهندس أحمد زيتون إلى أهمية توسيع نشاط مشاريع الخزانة بما يدعم صناديقها وتحسين ظروف العمل ومستوى إدارة المشاريع، لافتاً إلى سعى النقابة لحل المشكلات وتذليل العقبات التي تعترض عمل المهندسين بالتعاون مع الجهات المعنية.‏

ومن أبرز مطالب المهندسين بالقنيطرة وضع خطة من قبل نقابة المهندسين تتضمن الأسس والشروط اللازمة لتأهيل المهندسين من أصحاب المكاتب الهندسية من ذوي الاختصاصات الخاصة للاختصاص العام التابع له (كهرباء - ميكانيك) أسوة بالمهندسين الإنشائيين والسعي لدى الجهات المعنية لإعادة المهندسين من أصحاب المكاتب الخاصة الراغبين إلى العمل الوظيفي والبحث عن فرص عمل للمهندسين الخريجين الجدد والسعي إلى إعادة التزام الدولة بتعينهم فور تخرجهم بغض النظر عن معدل التخرج والسعي لفرز المهندسين الجدد من أبناء القنيطرة ولكافة الاختصاصات للعمل على أرض المحافظة نظراً لوجود نقص ولحاجة الدوائر لذلك والبحث عن طرق تدريب وتأهيل وفرص عمل للمهندسين الجدد الذين لم يتم تعينهم في الدولة.‏

ومن المطالب أيضاً تعديل نظام مزاولة مهنة الهندسة بما يحقق دخل للمهندس الخريج بعد إلغاء التزام الدولة بتعيين المهندسين الجدد وتأمين فرص عمل للمهندسين في العمل الحر من خلال تطبيق أنظمة مزاولة المهنة وطرح مشاريع جديدة، والاهتمام بتدريب وتأهيل المهندسين الخريجين عند بداية عملهم كموظفين في الدولة، وتمثيل فرع نقابة المهندسين باللجان المشكلة بالمحافظة لمراقبة البناء وقمع المخالفات وتسويتها حسب الأنظمة النافذة والتزام البلديات بالمخططات التنظيمية والمخططات الهندسية المعدة لرخصة البناء، وتحديد أسس أتعاب الإشراف على تنفيذ رخص البناء (دون الثلاثة طوابق) سواء من قبل أصحاب المكاتب الخاصة أو من قبل الوحدات الإدارية في المدن والبلدان والبلديات، واعتماد نظام مزاولة المهنة موحد في جميع المحافظات.‏