قام اتحاد غرف الصناعة السورية مجددا برفع مسودة قانون تأسيس الصندوق الوطني للتنمية الاجتماعية الى رئيس الحكومة بعد رفعها مسبقا في عام 2013 واعتبر الاتحاد ان هذه المسودة تاتي كمحصلة لكافة الجهود المبذولة من الاتحاد وبعد دراسة مستفيضة للقوانين المشابهة في الدول المجاورة مما يضمن الحصول على قانون عصري ذو صبغة تطبيقية وذلك لعدم توفر مشروع مماثل حتى الآن رغم اهميته القصوى في مرحلة اعادة البناء.

وفي بيان حصلت عاجل على نسخة منه، قال اتحاد غرف الصناعة إن مسودة القانون "جاءت انطلاقا مما تعرضت سورية لأشنع هجمات داخلية في التاريخ الحديث مع عنف غير مسبوق من قبل مجموعات إرهابية مدعومة بجهات سلفية و تيارات متصهينة بمباركة من الغرب نتج عن ذلك تخريب شديد في البنى التحتية و تصدع للمرافق الاقتصادية في القطاعين الخاص والعام رافقه تحطيم ممنهج للكثير من الآلات الإنتاجية و وسائل الخدمات مع نهب و شحن لخطوط الإنتاج إلى دولة مجاورة على شكل (قرصنة واضحة) مع نزوح داخلي و خارجي رافقه انعدام الأمن الغذائي و تردي في الأحوال الصحية و التعليمية مع الأخذ بالاعتبار غنى سورية بالثروات الباطنية و الموارد البشرية و الطاقات الكامنة التي تتنظر الاستثمارات مع إمكانات نمو هائلة".

وبيّن الاتحاد في بيانه إن  هناك النتائج غير المباشرة لاصدارمشروع القانون  تتعلق بازدياد معدلات الفقر والبطالة  وتردي الأوضاع الصحية اضافة الى توقف المدارس وتوقف وسائل الانتاج     وجود أعداد كبيرة من النازحين والاهم عدم الإستقرار مما أثر على الأسعار الأمر الذي أدى إلى تدفق البضائع المستوردة مهربة من دول مجاورة تركيا تحديدا".

ولفت إن الوضع الحالي يحتاج فترة إعادة إعمار ما هدمته الأزمة بمساهمة كل الأطراف و هذا بدوره يحتاج لوضع منهجية و مجلس إدارة و خطة  سوف يتم العمل عليها، لافتا إلى أن "مزايا القانون فقد بين الاتحاد انها هذا القانون يمكن الدولة من تمويل المشروعات الواردة في متنه بشكل مباشر و دون الحاجة للإقتراض الخارجي أو إصدار سندات الدين للخزينة، كما يعطي القانون حوافز للفعاليات المختلفة للإشتراك في تمويل إعادة الإعمار و يحق معادلة الربح لجميع الأطراف المشاركة والأهم إنما مختلف المناطق الريفية و النائية تستفيد من فوائد الإستثمار المباشر في بناء مرافقها الحيوية و خصوصاً في مجالات التربية و الصحة و التعليم و كل ما يتعلق بتحقيق التنمية الإجتماعية المستدامة بشكل تشاركي وفعال".
 
وفيما يخص أهداف القانون، أوضح الاتحاد في مقترحه أنه "يهدف إلى تشجيع أصحاب الفعاليات الإقتصادية بكافة أنواعها صناعية  تجارية، سياحية، خدمية إلخ للإشتراك في صندوق وطني على شكل مساهمات إفرادية من المؤسسات حيث يتم وضع شكل قانوني لها إضافة لتشريع ضريبي لقانونيتها الفعالية هي المساهمة مع الدولة في اعادو ترميم ما هدمته الأزمة وترميم البنى التحتية الأساسية و ذلك تبعا لخطة زمنية مدروسة وفق أولويات مرسومة ومخطط لها مسبقا، ويترافق المخطط مع خلق فرص عمل جديدة بالتزامن مع تأهيل و تنمية العناصر الوطنية فنياً و إكسابها مهارات متقدمة".

سيرياديلي نيوز


التعليقات