أصدر وزير الصناعة كمال الدين طعمة تعميماً طالب بموجبه كل المؤسسات الصناعية والشركات التابعة تزويد وزارته بأسماء الشركات الصناعية التي يمكن طرحها للتشاركية مع القطاع الخاص وفقاً للقانون الجديد رقم 5 للعام الجاري والمتعلّق بالتشاركية.

وبيّن وزير الصناعة أن وزارته بصدد إعداد بروشور يضم جميع المشاريع الصناعية التي يمكن طرحها للتشاركية وفق القانون المذكور، والاستفادة من الشركات التابعة المتوقّفة عن العمل، بتحقيق هدف التشاركية مع القطاع الخاص، بما في ذلك من فائدة اقتصادية واجتماعية، في قطاع الصناعات الغذائية أو النسيجية أو الاسمنت وغيرها، حسب قوله.

يذكر أن الوزارة وضعت نموذجاً خاصاً لهذا الأمر وزّعته على الجهات التابعة، يضم المعلومات المطلوب ذكرها كالاسم وموقع المشروع ومساحته والإمكانيات والمنتجات الرئيسة، إضافة لأسواق التصدير، وحصة الشركة السابقة في السوق، وواجبات الشريك.