رسمت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ملامح مشروعي إحداث هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي للصادرات، إذ أوضحت في بيان لها أمس أن المشروع الأول يقوم على مقاربة شمولية ومتكاملة، تقوم على إعداد البيئة التشريعية والإدارية باتجاه تسهيل انخراط أصحاب المشاريع والأفكار الجديدة وخاصة من فئة الشباب في عملية التنمية بالاعتماد على المهارات والقدرات التي يمتلكونها، والتي تلبّي طموحهم المهني واحتياجاتهم المعيشية وتمكّنهم من الدخول إلى سوق العمل والإنتاج لإعطاء مشاريعهم صفة الاستدامة والاستمرارية.
وتأتي أهمية المشروع الثاني وإعادة هيكلة تنمية الصادرات من حتمية العمل على تطوير سياسات الدعم للإنتاج المحلي سعياً إلى تحقيق معايير الارتقاء بالأداء والنوعية والتوسيع في الإنتاج والتصدير، عن طريق إعادة التوازن إلى العملية الإنتاجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم وحماية الإنتاج الوطني بما يضمن تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات، وترميم سلاسل الإنتاج لدى المؤسسات والشركات الإنتاجية في القطاعين العام والخاص، والتوسّع التدريجي والمتوازن نحو زيادة حجم الصادرات الوطنية وتنويعها وتخفيض أعبائها، وتعزيز المركز التنافسي للمنتجات السورية أمام السلع الأجنبية المماثلة، وتمكينها من ولوج الأسواق الخارجية.
بحسب ما أوردت صحيفة "البعث " مديرة السياسات في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سامية المعراوي بيّنت أنه سيكون لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة دور مهم في صياغة سياسات تجعل من بيئة الأعمال أكثر مرونة وأقل تكلفة، ويمكن أن يكون ذلك عن طريق التأسيس لشبكة حاضنات الأعمال التي توفر الأنظمة الأساسية لاحتضان ودعم أصحاب المشاريع الجديدة للتحوّل من مرحلة التفكير إلى مرحلة العمل والتنفيذ، من خلال تقديم الدعم الفني واللوجستي المطلوب، عبر توفير الاستشارات الفنية أو القانونية في مجال التشغيل والإدارة والتسويق، بالإضافة إلى البرامج التدريبية التي تهدف إلى تطوير المهارات والأعمال لتحسين جودة المنتج، والتأسيس لعلاقات تشابك بين رجال الأعمال والشركات الوسيطة والمجتمع تساهم في الترويج لمخرجات هذه المشاريع لتكون مدخلات تؤسس لصناعات إنتاجية كبيرة وذات ميزة نسبية، مثل صناعة المفروشات التي تعتمد على القطع الحرفية اليدوية المشغولة بطريقة الحفر أو الموزاييك بما يتيح الوصول إلى الأسواق الداخلية والخارجية.
ومن ناحية أخرى أوضحت المعراوي أن تفعيل القروض التشغيلية للمشروعات الإنتاجية يساهم بصورة مباشرة في تخفيف عب البدء بالتأسيس للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويساهم في تعزيز قدرة الصناعيين والمنتجين المحليين في القطاعات المختلفة الزراعية، والتجارية، والسياحية، والخدمية، على التكيّف مع الآثار التي خلفتها الأزمة وترميم سلاسل الإنتاج وضمان وصول استمراريتها وتحقيق التنوع في مصادر النمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بمشروع هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي للصادرات المزمع إحداثها وفق الصك التشريعي الجديد، بيّنت المعراوي أن أبرز مهامها العمل على دعم وتعزيز الصادرات بما يخدم أهداف النمو الاقتصادي الكلي وتعميق إنتاجية وتنافسية القطاعات الاقتصادية الحقيقية وخاصة القطاعات الصناعية والزراعية والتكنولوجية.
وفقا للبعث أضافت المعراوي: إن الهيئة ستعمل على المساهمة في تفعيل وتطوير آليات حماية الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار ودعم الإنتاج الموجّه نحو التصدير، وتطوير المؤسسات والشركات الإنتاجية السورية ورفع كفاءتها، إضافة إلى إعداد كل ما يلزم من خطط وبرامج لتنفيذ استراتيجية تنمية وتطوير الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في برامج وخطط إعادة إعمار المؤسسات والشركات الإنتاجية السورية بما ينسجم مع مهام الهيئة وبما يحقق التكامل مع أولويات التنمية الاقتصادية.