أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 15 لعام 2015 القاضي باحداث محاكم جزائية في المحافظات تختص بالنظر في القضايا المالية والاقتصادية.
وفيما يلي نص القانون..
القانون رقم 15
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12-10-1436هجري الموافق 28-7-2015 ميلادي
يصدر ما يلي
المادة (1 )
تحدث في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية محاكم جزائية جنايات ،استئناف،بداية تختص بالنظر في القضايا المالية والاقتصادية وفقا لاحكام القوانين النافذة ولقواعد الاختصاص الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية تملأ وظائفها من الملاك العددي لكل محافظة المادة (2)
تقبل احكام المحاكم المحدثة وفقا لأحكام هذا القانون الطعن وفقا للقواعد المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية وتقبل احكام محكمة الجنايات الطعن امام غرفة أو أكثر لدى محكمة النقض تختص بالقضايا المالية او الاقتصادية.
المادة( 3 )
تحال الدعاوى القائمة بوضعها الراهن الى المحكمة المختصة المماثلة المحدثة بموجب هذا القانون والتي تدخل في اختصاصها المحلي.
المادة (4) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 14-10-1436 هجري الموافق لـ 30-7-2015ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد


الخميس 30-07-2015

 

سيريا ديلي نيوز


التعليقات