بيّن المدير العام للجمارك مجد حكمية أن اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية في المسائل الجمركية التي تم توقيعها مع روسيا أصبحت قيد التصديق، مؤكداً أن الاتفاقية ستسمح بتأمين تقييم للرسوم الجمركية والضرائب والرسوم المالية المتوجبة على الاستيراد والتصدير والتحقق من الالتزام بأحكام المنع والتقييد، إدراكاً منهما لأهمية التعاون الدولي في المسائل المتعلقة بتطبيق التشريع الجمركي، لافتاً إلى أن هذا التعاون يتم عن طريق تبسيط الإجراءات ما أمكن مع الإجراءات المطبّقة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ما يستدعي بالضرورة الاعتراف المتبادل بالوثائق والبيانات الجمركية لكل منها، وتحدّد الاتفاقية سبل التعاون ونوع المعلومات المطلوبة ونطاق سرية بعض المعلومات منها: الاعتذار عن تقديم المساعدة الإدارية إذا كان ذلك يمسّ النظام العام أو السيادة الوطنية.
أما فيما يخص الإيرادات لهذا العام، فيوضّح حكمية لجريدة البعث أن قيمة مستوردات سورية تجاوزت 908.3 مليارات ليرة سورية في النصف الأول من العام الجاري 2015، مقابل 67.7 مليارات ليرة للصادرات.
مدير عام الجمارك بيّن أن وزن المستوردات تجاوز 6.3 مليارات كيلوغرام حتى نهاية شهر حزيران الفائت، مقابل ما يزيد على 2.7 مليار كيلوغرام للصادرات للفترة نفسها، وتجاوزت عائدات المديرية 46.4 مليار ليرة سورية خلال النصف الأول من العام، علماً أن إيرادات المؤسسة كانت قد تجاوزت 83.1 مليار ليرة سورية خلال العام الماضي.
في حين بلغت الكتلة الإجمالية التقريبية لمستورداتنا من مختلف بلدان العالم، ما يزيد على 10 مليارات كيلوغرام بقيمة إجمالية تجاوزت 1.3 تريليون ليرة سورية، وهذا يدل على تطوّر ملموس في قيمة وكتلة المستوردات على أساس نصف سنوي مقدّر خلال العام الجاري.
ويضيف حكمية: إن بيانات الاستيراد والتصدير عن العام الحالي تخفي المشكلة الحقيقية التي تتكرر، وهي العجز التجاري الكبير، فالصادرات السورية البالغة 67.7 مليار ليرة في ستة أشهر لا تغطي أكثر من 7.45% من المستوردات البالغة 908.3 مليارات ليرة سورية، رغم كل التصريحات المتفائلة عن تطوّر الصادرات وزيادتها في العام الجاري.