ذكرت الصحف المحلية أن مجلس النقد والتسليف اتخذ قراراً برفع معدل الفائدة المصرفية على الإيداعات الآجلة، إذ ستبلغ للإيداعات ما فوق السنوية بين 10 و20%.

ما ورد في  الصحف ليس كافياً لتقييم هذا القرار، لكن معدلات الفائدة تلعب دائماً دوراً أساسياً في صلب السياسات الاقتصادية للحكومة، إذ تنعكس على حجم الإيداعات المصرفية وسياسة الإقراض وتوجيهها باتجاه القطاعات المنتجة، كما تؤدي في حالات خاصة إلى رفع معدل الادخار بهدف الاستثمار في قطاعات حيوية تدرّ أرباحاً تنعكس على إيرادات الخزينة العامة، لكنها في أحيان أخرى قد تقف عائقاً أمام أي استثمار، خاصة إذا تجاوز معدل الفائدة للإيداعات الآجلة المعدل العام للأرباح في القطاعات الأخرى.

ونقلا عن صحيفة "النور"  السؤال هنا: هل اتخذ قرار رفع معدلات الفائدة بعد دراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، خاصة في ظل الحاجة إلى استثمارات صغيرة وكبيرة في القطاعات المنتجة؟ وإذا كانت معدلات الإيداعات تتراوح بين 10 و20%، ما هي معدلات الإقراض لطالبي القروض المصرفية من الفعاليات الاقتصادية، الذين يحتاجون هذه القروض لإعادة تشغيل قطاعاتهم المدمرة والمتضررة بفعل تخريب المجموعات الإرهابية؟!

لن نستعجل الحكم على هذا الإجراء، لكننا نضع الأسئلة، ونأمل من مجلس النقد والتسليف إيضاح سياسته الائتمانية، ومدى مسايرتها للوضع الاقتصادي في البلاد.