في جلسة مجلس الشعب يوم الأحد21/6، وأثناء المداولة العامة لمشروع قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بحضور السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان ماجد صفية قدم  الدكتور جمال الدين عبدو ممثل حزب الإرادة الشعبية المداخلة التالية:

السيد الرئيس!

 بعد الاطلاع على الأسباب الموجبة لهذا القانون، والذي تضمن مايلي «بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين، في تلبية احتياجاتهم الأساسية من كافة المواد والسلع، والخدمات بالسعر والجودة المناسبين، وضمان ممارسة المستهلك حقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة ولحمايتهم من الاستغلال» كلام جميل، لكن ما المانع من من تحقيق هذا الكلام الجميل قبل إصدار هذا القانون؟

السيد الرئيس:
ماهكذا تورد الإبل! «العبرة بالنتائج وليست بالنيات»، إن انسحاب دور الدولة التدريجي من العملية الاقتصادية، وتركها للتجار والفاسدين الكبار، ومافيات السوق، بانتهاج سياسة تحرير السوق ورفع الدعم عن المواد الأساسية، هي أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار والغلاء الفاحش، وخاصة في ظروف الحرب التي يمر بها بلدنا، فأكثرية السوريين بحاجة الى الدعم والإغاثة، حتى وصل الكثيرون إلى الجوع الحقيقي، وهنا أذكر بالمأساة والكارثة الإنسانية لمناطق محاصرة وعلى رأسها محافظة دير الزور، والتي يقطنها حوالي 400 ألف مواطن والدولة تركتهم فريسة لتجار الأزمة، ولقوى خفية وتحت أعين أجهزة الدولة، كون المطار هو الطريق الوحيد لإيصال المواد الغذائية إلى المدينة، والمطلوب تأمين جسر جوي لتأمين كافة المستلزمات الضرورية للسكان من قبل الدولة، وعدم تركهم لنهب التجار.
يطل على الإعلام كل مرة، السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ويذكرنا بأعداد الضبوط التموينية التي ينظمها مفتشو التموين بحق الباعة، وطبعاً يتناسون التجار الكبار وتجار الجملة ويعاقب البائع والتاجر الصغير، إن الضبوط التموينية ليست هدفاً بحد ذاته والسؤال: ما مصلحة المواطن السوري الفقير من هذه الضبوط، إذا لم تنعكس إيجابياً على المواطن وعلى الأسعار؟ الذي يريد أسعاراً تتناسب مع دخله، وهذا لم ولن يحدث إلا بتدخل قوي للدولة وللقطاع العام في عملية استيراد المواد (أي في التجارة الخارجية) وأيضاً في مؤسسات التجارة الداخلية وخاصة تجارة الجملة.
إن الحرب والأزمة والوضع الإنساني الكارثي يتطلب ذلك، وبدون هكذا تدخل لا يتحقق ما تأمله جماهير الشعب من تأمين معيشة مناسبة، فالحد الأدنى للمعيشة لأسرة مكونة من 5 أشخاص وصل الى 90 ألف ليرة سورية، فماذا سيحقق هذا القانون؟ لن يحقق أمل السوريين(رغم وجود نيات حسنة من قبل بعض المؤيدين لهذا القانون) فلن يحقق أمل السوريين في تحسين مستوى المعيشة أو تخفيض الأسعار والحد من الغلاء والفقر والجوع.
على الحكومة التوجه الى سياسة التدخل الإيجابي وذلك بزيادة دور الدولة في السوق وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي، الذي تراجع نتيجة سياسات اقتصاد السوق الاجتماعي، والذي لم نجد شيئاً اجتماعياً فيه إلا الاسم، وفي الممارسة ساهمت في زيادة الأغنياء غنى والفقراء فقراً، وتلك السياسات كانت أحد الأسباب الاجتماعية الاقتصادية للأزمة الوطنية الشاملة، التي يمر بها وطننا العزيز منذ ما ينوف عن أربع سنوات. إن مشروع القانون هذا، رغم ضرورة توحيد التشاريع، لكنه أقل من المأمول وأتحفظ عليه وأدعو زملائي للتصويت لإعادته إلى الحكومة، والعمل على التوجه بشكل مغاير للسياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة، وضرورة التراجع عن سياسات رفع الدعم عن المواد التموينية والمشتقات النفطية.
كما نوه الدكتور جمال عند استفسار السيد الرئيس وأحد الزملاء عن المتسبب في الحصار على ديرالزور، أكد أن تنظيم داعش الإرهابي هو الذي يفرض الحصار، والمطلوب تسيير جسر جوي عن طريق المطار، ومن قبل الدولة حصراً لتأمين المواد لأهلنا المحاصرين.