حذر رئيس مجلس الأعمال السوري الأرميني ليون زكي الحكومة من استمرار انتهاجها سياسة الليبرالية الاقتصادية عبر تحرير الأسعار تدريجياً بما ينجب مزيداً من الفقراء، وعد ما جرى ويجري في الشارع من فصول الأزمة مرد قسط لا بأس به منه إلى السير على هذه الخطا التي «أنتجت هذا المطر من ذلك الغيم».

وبحسب صحيفة الوطن بين زكي أن إحجام الدولة عن لعب دورها الاقتصادي واتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي اللامضبوط وبطريقة غير مدروسة من شأنه أن يجرّ خيبات أمل جديدة لأغلبية طبقات المجتمع الذين سيغدون غير قادرين على التغلب على سلسلة ارتفاعات الأسعار التي لم تواكبها زيادات حقيقية في رواتب الموظفين، ما يخلق مآسي جديدة ويغيّب الحلول المرجوة.

واعتبر أن من مهام «حكومة الأزمة» حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لا مفاقمتها وتعليق النتائج على شمّاعة ومشجب «استنزاف الاقتصاد الوطني» الذي يلعب الفساد دوراً كبيراً في تعميق جروحه النازفة.

وقال: «رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية والمساس بالخبز على اعتباره خطاً أحمر والارتفاع الجنوني للأسعار له مخاطره الوخيمة على أمن المجتمع الذي لا يحتمل أي زيادة في انفلاتها بعد أن وصلت حاجة الأسرة المتوسطة عدد الأفراد والدخل إلى 140 ألف ليرة سورية شهرياً ليس بمقدورها تأمين أكثر من خمسها في أفضل الأحوال».

ولفت ليون زكي، عضو مكتب اتحاد غرف التجارة السابق، أن الأزمة توّلد أزمات «لا يمكن ضبط وتحمل تبعاتها وعواقبها لاحقاً إذا ما أصرت الحكومة الحالية المضي في سياستها الليبرالية إلى آخر الشوط رضوخاً لرغبة الخزينة العامة بتأمين الموارد المالية وقنوات تمويلها وبما يستجيب لشروط البنك الدولي لمنح القروض التي لن يخص بها سورية في ظل الأوضاع والأحداث المؤسفة التي تعيشها».

ودعا الفريق الاقتصادي في الحكومة إلى «اتباع سياسة حكيمة تعيد على مراحل النظر في رواتب الموظفين الذين يشكلون شريحة كبيرة من المجتمع والطبقة الوسطى سابقاً والتي انحدرت إلى درك السلم الاجتماعي، وعلى الحكومة التوفيق بين متطلبات الخزينة ولقمة عيش المواطن التي تستوجب تخفيف ضغوطات حياته وعقلنة الدعم بدل إلغائه بطريقة يستفيد منها بعضهم وتتضرر أغلبية فئات المجتمع في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتدني المقدرة الشرائية بفعل ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الليرة».