أوضح وزير"  النفط والثروة المعدنية" " المهندس سلمان العباس " بأنه ليس لدى الوزارة أي نية في تغير سعر الغاز المنزلي على المدى المنظور.

وأكد لصحيفة "الوطن"  بأن سعر الغاز المنزلي يعتبر مقبولاً حالياً وهو ليس موضوع بحث على المدى المنظور، وهو مربوط بسعر سلة المشتقات النفطية التي تقوم لجنة مخصصة بدراستها أسبوعياً بما ينسجم مع الأسعار العالمية وتغيرات سعر الصرف.

وبيّن عباس أن طلب رئاسة مجلس الوزراء بإعادة النظر بتسعير مادة الغاز، يتعلق بسعر مادة الغاز الطبيعي الذي يتم تسليمه لوزارة الكهرباء لتوليد الطاقة الكهربائية ولمعمل السماد الآزوتي ومعامل الإسمنت، ويستخدم كوقود بشكل عام، وهو مختلف تماماً عن الغاز المسال الذي يباع للاستخدام في المنازل.

لافتاً إلى أن إعادة النظر بتسعير المادة له أساس بعيد، فالمادة مسعرة وفق معادلة سعرية معتمدة على توصيف لجنة اقتصادية منذ العام 2008 ومبنية على سعر الفيول، وتم عرض الموضوع مؤخراً في لجنة الطاقة بهدف إعادة النظر بهذا السعر وتم اعتماد المعادلة نفسها ولكن مع وضع سقف لسعر الغاز الطبيعي، وقامت وزارة النفط بطلب توحيد السعر في لجنة الطاقة التي يرأسها وزير الكهرباء، بحيث يكون السعر موحداً للقطاعات والوزارات كافة كوزارة الكهرباء ومعامل الإسمنت والسماد الآزوتي، كون هناك سعر لكل جهة على حدة.
مضيفاً: إن مذكرة وزارة النفط الموجهة للجنة الاقتصادية كانت لهذا الطلب، وردت اللجنة الاقتصادية بطلب بعض التوضيحات من وزارة النفط لموافاة اللجنة الاقتصادية بها والبحث تمهيداً لإقرار ما هو مناسب لتوحيد سعر مادة الغاز الطبيعي للقطاعات كافة.