أكد فراس سلمان مدير عام المصرف التجاري السوري إحداث المحاكم المصرفية المختصة بموجب القانون 21-2014والقانون رقم 19-2014 الذي أعتبر عقود المصرف الموثقة بسند خطي من الإسناد التنفيذي تساهم في سرعة البت بالدعاوي القضائية واختصار مراحلها ولا سيما أن قرارات محاكم الاستئناف المصرفية مبرمة الأمر الذي ينهي النزاع في فترة قصيرة وكان له الأثر الجيد لدفع الكثير من المتعاملين المترددين في تسديد معتمدين بشكل غير مباشر على عامل الزمن في المحاكم العادية لتسديد التزاماتهم مباشرة أو إجراء عقود تسوية بموجب المرسوم 2013للعام  2006الساري المفعول حتى تاريخه خاصة وان هذه المحاكم سرعت بشكل مباشرا لوصول للبيع بالمزاد العلني للضمانات أو اتخاذ قرارة مستعجلة بمنع السفر و المغادرة للمتعامل المتعثر
وبين سلمان في تصريحه لموقع" سيريا ديلي نيوز "أن  عدد الدعاوي المحالة الى المحكمة المصرفية المبلغة من قبل المحامين المتابعين لقضايا المصرف ما يقارب ال50 دعوى مع التنويه أن الاحالة للمحاكم المصرفية يكون من المحكمة الناظرة بالدعوى وهذا العدد يتغير بشكل مستمر لحين انتهاء المحاكم الناظرة بهذه الدعاوى بإحالتها الى المحكمة المصرفية وتقدم المصرف بطلب منع مغادرة ل 237 متعثر وقد صدرت قرارات بحق 190 منهم وبانتظار صدور قرارات منع بحق البقية  كما وحددت المحكمة عدة جلسات بيع بالمزاد العلني بلغت 8 جلسات مع الاشارة أن الكثير من المتابعات القانونية لكثير من القضايا تقام أما دوائر التنفيذ وصلت الى مرحلة ما قبل البيع بالمزاد العلني

وأضاف المدير العام أنه ومن وجهة نظر المصرف لم يكن هذا الاجراء إلا وسيلة لاحقة دفع اليها تلت الكثير من الاجراءات والمتابعات الودية والقانونية في اطار عمل المصرف لاستعادة حقوقه المترتبة على الكثير من متابعيه اللذين تخلفوا عن تسديد المستحقات المترتبة عليهم وبعد اعطاء العديد من الفرص لأجراء التسويات اللازمة عبر مراسم مختلفة لهذه الغاية لذلك من الطبيعي جدا عند تعثر أي متعامل في تسديد المستحق المترتب عليه أن يتوقف المصرف عن تقديم التسهيلات والقروض له ناهيك على أن مراسيم التسويات التي صدرت والمتعلقة بإعادة جدولة القروض والتسهيلات لأصحاب الفعاليات المختلفة وبعد اجراء عقود التسويات التي صدرت والمتعلقة بإعادة جدولة القروض والتسهيلات لأصحاب الفعاليات المختلفة وبعد اجراء عقود التسوية وبموجبها تضمنت عدم استفادة هؤلاء المتعاملين من اي قروض أو تسهيلات ائتمانية مباشرة أو غير مباشرة من أي من المصارف والمؤسسات المالية الاخرى العاملة خلال فترة الجدولة لحين سداد كامل الالتزامات المترتبة بذمة المدين