عدل المصرف العقاري نسب العمولات التي يتقاضاها لقاء تقديم الخدمات المصرفية على الحسابات والشيكات والخدمات الالكترونية وخدمات أخرى.

واشار تعميم صادر عن المصرف تلقت سانا نسخة منه أن من أسباب التعديل ارتفاع تكاليف تنفيذ العمليات المصرفية من طباعة وثمن ورق وقرطاسية وصيانة ومصاريف إدارية أخرى لافتا إلى لأن التعديل شمل العمولات على دفاتر الشيكات بالليرة السورية للقطاع العام والخاص وبالعملة الاجنبية والشيكات قيد التحصيل الداخلية والخارجية وعمولة صرف شيك من أي محافظة.

وحدد التعميم عمولة إصدار بطاقة صراف بـ 400 ليرة وإصدار رقم سري بدل ضائع ب 150 ليرة وتجديد بطاقة الصراف الآلي بدل تالف بـ 300 ليرة وبدل ضائع بـ 500 ليرة لافتا أنه تم التعديل بالليرة السورية والعملة الأجنبية على كل من عمولة تعديل الحساب وشراء الشيكات السياحية و تصديق الشيكات وتعميم فقدان شيك والشيكات المعادة لعدم كفاية رصيد وصورة عن شيك مصروف خلال العام ولعام سابق وعمولة الحسابات الجامدة وإقفال الحسابات وإعادة فتحها بالليرة السورية والعملة الأجنبية وكشف الحسابات وتنظيم نسخة ثانية من الكشف.

وأوضح التعميم أن التعديل شمل أيضا طلب بيان رصيد والمصادقة على صحة توقيع الزبون ووضع وإلغاء إشارة حجز وإصدار دفاتر التوفير وعمولة تصريف لعابري السبيل وإجراء سويفت لكل العمليات المصرفية وعملية تدوير نصفي والحوالات الصادرة والواردة الداخلية والخارجية بالعملة السورية والأجنبية والصادرة للبنوك الأخرى خارج المحافظة ولصالح شركات الصرافة والنقل والغاء الحوالة الخارجية بطلب من المستفيد والمرسل والتحويل للخارج عابري السبيل.

وأشار التعميم إلى تعديل أجور تأجير الصناديق الحديدية في المصرف بجميع القياسات وعمولة إصدار كتب موجهة للسفارات وتنظيم الوكالات الداخلية بتفويض داخلي وإيداع برأسمال شركات قيد التأسيس والاكتتاب والاشتراك ببنك الانترنت وتحويل مفتوح عن طريق الانترنت ونفقات بريدية وبدل إشعار ضائع