كشف الباحث في الاقتصاد العقاري السوري عمار يوسف، أن عدد المنازل والعقارات التي هدمت وتضررت في سورية، قدرت بأكثر من مليوني عقار، قائلاً: “إن هذا الأمر أدى إلى اختلال بين العرض والطلب في بلد كان ميزان العرض والطلب مختلاً فيه أساساً”.

وقال يوسف لموقع “الاقتصاد اليوم” الالكتروني: “أفرز هذا الوضع في سورية العقارات إلى نوعين، نوع موجود ضمن المناطق الآمنة، والآخر ضمن المناطق المتوترة، ما أدى إلى زيادة الطلب على العقار في المناطق الآمنة، في ظل عدم وجود أي طلب عليه في المناطق الساخنة، وحيث انحصر الطلب عليه على مجموعة من المستغلين وتجار الأزمة، الذين يشترون العقار بأرخص الأسعار، استغلالاً منهم لحاجة المالكين لتأمين سبل العيش”.

وأضاف يوسف، “لاشك أن بداية الأزمة كانت الأكثر ركوداً في تاريخ العقار السوري، وخاصةً خلال 2012، حيث لم يكن هنالك أي حركة عقارية بيعاً أو شراءً نتيجة عوامل متعددة، أولها أن غالبية التجار خلال تلك الفترة اتجهت إلى المضاربة بالعملة والاقتصاد التحويلي، واقتصاد الأزمة، واستغلال الفرص نتيجة الحرب، إضافةً لشعورهم بعدم الأمان في الاستثمار العقاري، كون أي عقار في تلك الفترة كان معرضاً للتدمير”.

جدير بالذكر، أن وزير الإسكان والتنمية العمرانية، محمد وليد غزال، أكد خلال اجتماعه مع مجلس إدارة “الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري”، أن العمل جارٍ حالياً لوضع اللمسات الأخيرة على تعديل القانون 15 لعام 2008، الناظم لعمل “هيئة التطوير العقاري”.