اليوم ومع بدء مرحلة التعافي المبكر تمهيداً لإعادة التطوير المطلوبة، أكد غسان قلاع رئيس غرف التجارة ضرورة إعادة بناء الاقتصاد السوري على أسس جديدة تأخذ باعتبارها جميع الدروس المستفادة من الأزمة، وفي مقدّمتها التركيز على القطاعات الإنتاجية الحقيقية الرافعة للنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى خلق المناخ التشريعي والإداري الملائم لمرحلة جديدة من العمل الاقتصادي.
وبحسب ما أوردت صحيفة " البعث " أوصى قلاع في محاضرة تحت عنوان “نحو اقتصاد وطني أكثر منعة ومقاومة”، بعدم إهمال أي قطاع اقتصادي يولّد قيماً مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، فالتجارة على سبيل المثال كانت عبر تاريخ سورية الحديث وخاصة في فترة الحرب العالمية الثانية لإنتاج بدائل المستوردات حيث تم إنشاء مئات الشركات الصناعية المساهمة، وفيما بعد أصبحت في مستوى التصدير التنافسي للعديد من السلع التي تتمتع بها سورية بميزات نسبية كالألبسة والمواد الغذائية والصناعات التقليدية.
وقال: لا بد في فترة إعادة التطوير والإعمار من البدء بالقطاع الإنتاجي الأكثر أهمية لمتطلبات المعيشة وهو القطاع الزراعي، من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة (أراضٍ – مناخ – مياه) لإنتاج السلع الأكثر انسجاماً مع الأمن الغذائي وتصدير الفائض بقيم مضافة عالية.
وركّز رئيس غرف التجارة على تعظيم القيم المضافة للمنتجات الزراعية (النباتية والحيوانية) من خلال تشجيع الصناعات الغذائية الصغيرة والمتوسطة لتصنيع تلك المنتجات على كامل مساحة سورية وفق عوامل الجدوى والربحية وتوفر الموارد والإمكانات في كل منطقة.
ورأى أهمية إعادة ترتيب أولويات الصناعة المحلية قطاعياً ومكانياً وبنيوياً من خلال التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المحرك الأساسي للنموّ الاقتصادي والأكثر تشغيلاً لليد العاملة، بالإضافة إلى اعتماد الخريطة الاستثمارية لإعادة تموضع الصناعات وفق ميزات كل منطقة ومواردها وإمكاناتها ووفق عناصر الجدوى الاقتصادية الأكثر توليداً للقيم المضافة والمعتمدة على المكوّن المحلي بالشكل الأكبر لاستثمار الموارد المحلية وتخفيض الضغط على المستوردات من المواد الأولية.
وأكد قلاع ضرورة اعتماد سياسات زراعية ومائية تعتمد على توفير المياه والاتجاه نحو الزراعات الأكثر توفيراً للمياه والأكثر إنتاجية وقيماً مضافة، وتعزيز ترابط القطاعات الاقتصادية الرئيسية من خلال سياسات اقتصادية ونقدية ومالية فاعلة ومرنة لتعويض الخسائر الكبيرة التي تكبّدها الاقتصاد السوري خلال الأزمة، ووضع أولويات إعادة التطوير والإصلاح والإعمار من خلال التركيز على القطاعات والفروع الأكثر أهمية لمتطلبات المعيشة أولاً، ومن ثم الأكثر توليداً للدخل مع استمرار مشاريع البنية التحتية التي تدعم نجاح المشروعات.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات