رفع اتحاد غرف الصناعة السورية  مذكرة إلى مجلس الوزراء حول رؤيته لمعالجة موضوع المشاريع المتوسطة والصغيرة والحرف المهنية، وذلك بعد استشارة غرفتي صناعة حلب ودمشق، وتضمّنت المذكرة منح قروض مالية تشغيلية لمدة 18 شهراً للمنشآت الصناعية الجاهزة للعمل، وحل مشكلة عائدية المحولات والمراكز التحويلية لتلك المنشآت التي دمّرت وسرقت ولم تعالج حتى الآن من وزارة الكهرباء ووزارة الإدارة المحلية، وإعادة النظر بإجراءات الحجز على المنشآت الصناعية من مديرية المالية، حيث إن مديريات المالية تقوم وفق قواعد جباية الأموال العامة بإجراء الحجوزات على المنشآت الصناعية مقابل فروقات الضرائب المتحققة عليها عن أعوام 2011، وما قبل.
ووفقا لصحيفة"البعث " اقترح الاتحاد معالجة موضوع التأمينات الاجتماعية وفق أسس منها إيقاف عقود عمل جميع العمال المسجّلين في التأمينات الاجتماعية من تاريخ توقف المنشأة عن العمل بسبب الأحداث الأمنية التي تمر بها البلاد، على أن يسمح لهؤلاء العمال عند استقرار الأوضاع الأمنية وإعادة تأهيل المعامل والمنشآت الصناعية وشروعها بالإنتاج والعمل وتقديم الخدمات، أن يغطوا فترة التوقف برغبتهم في دفع الالتزامات التأمينية عن اشتراكاتهم وحصة رب العمل عن فترة التوقف، وعند عدم توفر الرغبة لديهم بذلك تنزل هذه الفترة من خدماتهم الفعلية وتعتبر بمنزلة إجازة بلا أجر.
كما أوصى بجدولة القروض السابقة بما يتناسب مع الوضع الراهن، حيث إن هناك العديد من المنشآت التي تحتاج إلى دعم مادي لاستمرارها في العمل وهذا يقتضي المعالجة، علماً أن كل القوانين والمراسيم التي صدرت فيما يتعلق بإعادة جدولة القروض لم تلبِّ متطلبات الصناعيين، حيث إنها لم تراعِ الظروف التي تعانيها تلك المنشآت، وهذا واضح من العدد المحدود جداً للمنشآت التي استجابت لتلك القوانين والمراسيم، حيث إنها شكلت عبئا مالياً إضافياً في وقت يحتاجون فيه إلى من يرفع عنهم هذا العبء.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات