سيرياديلي نيوز - نور ملحم

تحت عنوان “الواقع الاقتصادي وتعزيز مقومات الصمود" أقيم صباح اليوم في مبنى الاتحاد العام لنقابات العمال الملتقى الاقتصادي العمالي الاول

حيث أشار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سورية جمال قادري في كلمته إلى أنه ومنذ بداية الحرب على سورية كان الاستهداف الاقتصادي كبيراً وواضحاً من العقوبات الجائرة إلى الحصار الظالم الذي يفرض على اقتصادنا من قبل الدول المتدخلة في العدوان من خلال استهداف المجموعات الإرهابية المسلحة للمنشآت والشركات وسرقة موارد الاقتصاد الوطني ونهب المعامل والمنشآت في المدن الصناعية وخارجها وتقطيع أوصال الاقتصاد واستهداف العمال في مواقع عملهم وسكنهم وباصات مبيتهم إلى التلاعب بالنقد الوطني والمضاربة على الليرة السورية والتي شكلت في مجملها إجراءات عدوانية إجرامية هدفت إلى تفشيل الاقتصاد السوري وتجويع الشعب السوري بعد تركيعه كثمن لصموده في وجه المؤامرة . وبين القادري أن الملتقى يهدف لتبادل الخبرات ووجهات النظر وتسليط الضوء على الزوايا غير المرئية في خارطتنا الاقتصادية و البحث في الواقع الاقتصادي والمعيشي لأوسع شرائح المجتمع وأكثرها فقراً . من جهة ثانية تحدث عمر حورية عضو المكتب التنفيذي للشؤون الاقتصادية في الاتحاد عن تراجع المؤشرات الاقتصادية التنموية والإنتاجية من جهة وازداد عجز الموازنة العامة للدولة من جهة ثانية فانخفضت قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار لترتفع تكاليف الاستيراد إضافة لارتفاع أسعار الوقود والطاقة وتكاليف الشحن الداخلي والخارجي وتكاليف التأمين عليه وارتفاع مستوى الجور وتكاليف التشغيل مما أدى إلى التضخم . وأضاف حورية من الصعب اعتماد نسبة دقيقة لارتفاع الأسعار وبحسب الأرقام الرسمية التي نشرها المكتب المركزي للإحصاء أوائل شهر أيار عام 2014 فإن نسبة ارتفاع الأسعار وصلت 173 % . وبدوره أكد غسان قلاع رئيس غرفة التجارة بدمشق على أهمية إعادة التطوير والإعمار بالقطاع الإنتاجي الأكثر أهمية لمتطلبات المعيشة وهو القطاع الزراعي من خلال استغلال الأمثل للموارد المتاحة " أراضي – مناخ – مياه " لإنتاج السلع الأكثر انسجاماً مع الأمن الغذائي وتصدير الفائض بقيم مضافة عالية . وأضاف القلاع يجب إعادة ترتيب أولويات الصناعة المحلية قطاعياً ومكانياً وبنيوياً من خلال التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والأكثر تشغيلاً للأيدي العاملة ، بالإضافة لاعتماد الخارطة الاستثمارية لاعادة توضع الصناعات وفق ميزات كل منطقة ومواردها وإمكانياتها وفق عناصر الجدوى الاقتصادية لخلق تنمية شاملة ومتوازنة . وتحدث رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي عن التعافي الاقتصادي «واقع وتحديات.. الصناعة أنموذجاً» وانتقد في حديثه السياسات الاقتصادية التي لم تنجح في الحفاظ على استمرارية المعامل التي أقلعت في مدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب، وقال الشهابي: بعد تطهير المدينة الصناعية من العصابات الإرهابية المسلحة عاد حوالي 400 معمل للإنتاج، ولكن سرعان ما انخفض عددها إلى 200 معمل على الرغم من أن المخطط كان لإعادة 800 معمل، ولكن قرارات منع السفر التي فرضت على العديد من رجال الأعمال الحاصلين على قروض هي من منعت الكثير منهم للعودة وتشغيل مصانعهم، فالسياسة الاقتصادية المتبعة بهذا الخصوص لم تكن حكيمة لدرجة أن تنهض بالصناعة الوطنية وتشجع على استمرارية عودة المنشآت إلى العمل. ووجه الشهابي انتقاده إلى بعض المصارف الخاصة التي اتبعت سياسة قال أنها محابية لأجندات غير واضحة ومفهومة من خلال التقدم بعشرات الأسماء من المقترضين لوزارة المالية من أجل إصدار قرارات منع السفر بحقهم، بل ذهب إلى أبعد من ذلك متسائلاً من ذا الذي سيقدم على شراء المنشآت التي يطبق عليها إجراء البيع بالمزاد العلني، أليس هم من سرق تلك المنشآت بمساعدة العديد من الأطراف الخارجية والدول التي تدعم الإرهاب، وهم من يقومون بشرائها بأسماء وهمية..؟ وتطرق الشهابي إلى العديد من المذكرات التي تقدم بها إلى الفريق الحكومي وقال أنها لم تلق آذان صاغية، وأهم تلك المطالبات التي عرض الشهابي جزءاً منها خلال الجلسة اعتبار حلب مدينة متضررة ومنكوبة ولن تنهض وتتحسن أسعار الصرف بدون توفر مقومات الصمود والتعافي لكافة المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية وإعفاء الصناعيين من الديون و الحاجة اللحوحة لدعم الانتاج والتصدير مما يسهم في تحسين الواقع الصناعي والاقتصادي للبلاد. كذلك حل مشكلة عائديه المحولات و المراكز التحويلية للمنشآت التي دمرت وسرقت ولم تعالج حتى الآن من قبل وزارة الكهرباء و وزارة الإدارة المحلية، وإعادة النظر بإجراء الحجز على المنشآت الصناعية من مديرية المالية. حيث أن مديرية مالية حلب تقوم و وفق قواعد جباية الأموال العامة بإجراء الحجوزات على المنشآت الصناعية مقابل فروقات الضرائب المتحققة عليها عن أعوام 2011 وما قبل، واستصدار نص تشريعي يعفي الصناعيين في الأماكن المتضررة والساخنة والتي أصابها الدمار من الضرائب والرسوم ( ضريبة الدخل على الأرباح وضريبة الدخل المقطوع – ضريبة الدخل على الرواتب والأجور وملحقاتها ـ رسوم السيارات والمعدات المتنقلة السنوية وفي حديثه عن السياسات المالية والنقدية «آفاق وحلول» تطرق الدكتور شادي بيطار أستاذ في كلية الاقتصاد جامعة دمشق إلى تحليل السياسة المالية للأعوام السابقة، وقال لوحظ ضعف في الإيرادات الضريبية وضرائب الدخل نسبة للناتج المحلي نتيجة التهرب الضريبي، كذلك لم تحقق السياسة المالية هدفها الرئيس وهو التخصيص الأكثر كفاءة للموارد بسبب ضعف كفاءة الإنفاق العام الجاري

سيرياديلي نيوز - نور ملحم


التعليقات