أشار "الدكتور وائل الحلقي" رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاحه أمس ورشة عمل حول واقع المعاهد التقانية لجامعة دمشق إلى أنه إنطلاقاً من مبدأ الأولويات في إعادة الإعمار تمضي لجنة إعادة الإعمار بتنفيذ الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار للوزارات والجهات التابعة لها لعام 2015 بقيمة إجمالية قدرها 18.840 مليار ليرة وسيتم البدء بإعمار المناطق الجغرافية التي أعيد إليها الأمن والاستقرار كما هو الحال في منطقة المرسوم 66 في كفرسوسة وبساتين الرازي لتنطلق لمناطق دمشق وريفها وحمص وفي المحافظات جميعها وتستكمل الحكومة تطوير التشريعات لاسيما قانون التشاركية والاستثمار ومرسوم إحداث الشركات القابضة وقانون المنظمات غير الحكومية داعياً رجال الأعمال السوريين إلى المشاركة بإعادة الإعمار فإعمار سورية سيكون بمشاركة جميع أبنائها وشركاتها وبدعم ومشاركة من الشركات الصديقة التي وقفت إلى جانب سورية وتمضي الحكومة لتأمين متطلبات الصمود للشعب.
وبيّن الدكتور محمد عامر المارديني وزير التعليم العالي أن الوزارة قامت بإجراءات عديدة لتطوير واقع التعليم التقاني عبر مشاريع بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والتوسع في إحداث مؤسسات التعليم التقاني وإحداث اختصاصات جديدة تلبي متطلبات سوق العمل وتطوير العديد من الإجراءات الإدارية والتشريعية فيه لافتاً إلى أن أحد أهم المشكلات هي التشاركية مع سوق العمل فهي ليست بالمستوى المطلوب ومحدودة جداً لا ترتقي لمستوى التطلعات المطلوبة ومهمة التشاركية مع سوق العمل تحتاج إلى رعاية وعناية من مؤسسات حاضنة لها تقوم بتحديد احتياجات هذا السوق وتوجيه خطط التنمية والتطوير فسوق العمل في سورية لا زال غير واضح وغير موصف بشكل دقيق مما يجعل من الصعب تحديد احتياجاته وهذه القضية هي إحدى الحلقات المفقودة التي لابد من التركيز عليها والعمل على توصيفها وهيكليتها بما يحقق الفائدة للمجتمع.‏‏
ونوه الدكتور محمد حسان الكردي رئيس جامعة دمشق بأهمية ورشة العمل التي تهدف إلى تقييم واقع المعاهد التقانية التابعة للجامعة والبحث في سبل تطوير هذه المعاهد ورفع كفاءتها وانعكاس واقع سوق العمل على الاختصاصات في المعاهد مشيراً إلى أن تأهيل خريجي المعاهد التقانية مزيج من قاعدة نظرية أساسية وخبرة عملية تطبيقية في مجال الاختصاص ومن هنا تأتي أهمية هذا النوع من التعليم في قدرة الخريج على دخول سوق العمل والإندماج فيه بصورة أسرع في كل ظروف الإنتاج وبكافة القطاعات الاقتصادية.‏‏