في إطار خطتها الهادفة إلى إطلاق حملة توعية لنشر ثقافة المنافسة عقدت أمس في هيئة المنافسة ومنع الاحتكار ندوة خاصة بالإعلاميين

 تحت شعار «دور ثقافة المنافسة في دعم الاقتصاد الوطني» تتعلق بقانون المنافسة ومشروع تعديله، إذ بيّن أنور علي مدير الهيئة أن قانون المنافسة ومنع الاحتكار الحالي يعدَّ المصفاة الحقيقية للاقتصاد الوطني من خلال إدخال عملية المنافسة وتعميمها على كل الجهات وفق أسس منطقية وعلمية، مؤكداً في الوقت ذاته تأثر القانون بالظروف الراهنة التي حدَّت من عملية النشاط الاقتصادي وأدت إلى خروج الكثير من المستثمرين والصناعيين وأن الأصل في القانون هو العمل في حرية اقتصادية كاملة ولاسيما أن الهيئة حرصت على معالجة كل الصعوبات التي كانت تعوق القانون للوصول إلى قانون أفضل يمكن تطبيقه على جميع الأنشطة الاقتصادية والخدمية داخل القطر.

وبحسب صحيفة تشرين أضاف علي: إن القانون هو يد خيرة لمساعدة الحكومة على الارتقاء بالاقتصاد الوطني وضبط الأسعار والحد من الغلاء وأن الهيئة قوية إذا وجدت لها آذان مصغية وحرية الحركة والتوصل إلى القضايا بمفهوم علمي حيث يحق للهيئة البحث في العطاءات والمناقصات والدخول إلى كل مؤسسات الدولة والبحث في القرارات التمييزية باتجاه رفع رسم معين من دون دراسة سابقة والقرارات التي تحد من حرية الدخول والخروج من الأسواق، وكشف علي عن وضع يد الهيئة على ملف قطاع النقل لجهة رفع الأسعار وستتم دراسته قريباً.

وختم علي بالتأكيد على أن الهدف الحقيقي من القانون الجديد هو حماية المنافسة ووضع قواعد لضبط الممارسات المخلة بالقانون والتي ستنعكس بشكل مباشر على المواطن، مشيراً إلى أن الأسواق متخمة بالمواد والسلع وليس هناك احتكار سوى احتكار القلة والذي لا يمكن كسره- بحسب علي- إلا بالتدخل المباشر لمؤسسات التدخل الايجابي.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات