قالت غرفة صناعة دمشق وريفها أن مشكلة الديون المترتبة على المنشآت الصناعية لمصلحة مؤسسة التأمينات الاجتماعية تشكل عائقا كبيرا لإعادة العمل في هذه المنشآت.
 
وأوضح رئيس لجنة العمل والتأمينات في مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ، محمد الزايد، أن المنشآت الصناعية تعرضت لأضرار كبيرة، وهي بحاجة لدعم مالي من أجل أن تعود للعمل، وليس مطالبتها بمبالغ مالية خلال فترة الإغلاق، وفقا لصحيفة محلية .
 
وأضاف الزايد أن هناك مساع تمت لحل هذه المشكلة مع وزارة العمل ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ، وستكون النتائج لمصلحة الصناعيين وعودة المنشآت والعمال للعمل.
 
وأشار الزايد إلى أن وجود نقاط عديدة ومتشابكة في قانون العمل المقترح، يحتاج إلى تعديل وخاصة في الظروف الحالية، لأن غاية الجميع اليوم سواء في غرفة الصناعة أم الحكومة هو تشجيع الصناعي بالعودة للعمل وتذليل الصعوبات التي قد تعترضه.