وافق مجلس المنافسة ومنع الاحتكار على مشروع تعديل قانون المنافسة بصيغته النهائية، وأكد المديرالعام لهيئة حماية المنافسة ومنع الاحتكار الدكتور أنورعلي أن المشروع سيرفع للجهات الوصائية وستتم متابعته حتى إصداره .
وأوضح علي أن هناك أسباب موجبة دعت إلى تعديل القانون ومعالجة بعض الثغرات التي واجهت عمل الهيئة أثناء تطبيق أحكام القانون، إضافة إلى تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين وتحصين العاملين من الوقوع في الخطأ من خلال منحهم جزء من التعويضات من غرامات القضايا التي يتم معالجتها.
يذكر أن مجلس المنافسة ومنع الاحتكار يضم ممثلين عن الجهات العامة والفعاليات الاقتصادية والتجارية المحددة بموجب أحكام القانون وقد استكمل قبل اجتماعه الأخير الإجراءات القانونية حيث تم أداء اليمين القانونية لأعضائه الجدد أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق، علماً أن مدة المجلس هي أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
سيريا ديلي نيوز
2015-05-03 22:46:15