سيرياديلي نيوز – منال زين العابدين

ما بين الشد والرخي  حول موضوع حماية صناعة الألبسة المحلية والسماح باستيرادها بدأت الكرة تدور بين الصناعيين والتجار في قاعة الأمويين في فندق الشام بحضور وزير الصناعة كمال طعمة ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري ومدير المديرية العامة للجمارك ماجد حكمية و رؤساء الغرف التجارية والصناعية واتحاد المصدرين

فالجدال الذي حدث اليوم  ليس الأول من نوعه حول هذا الموضوع فالمناقشات الحادة للحصول على النتائج الإيجابية تدور دائماً ضمن اجتماعاتهم .

رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أشار إلى أن  المبدأ الأساسي وجود  مشاركة فاعلة بين التجار والصناعيين، لا نريد أن نقطع رزق أحد، فالمفروض التكيف مع الظروف الراهنة لخدمة البلد، مشيراً إلى أن الغرفة شعارها الأول حماية الصناعة الوطنية، التي يتوجب على الجميع العمل على تحقيقه.

من جهته وزير الصناعة كمال طعمة قال: الاقتصاد السوري يعتمد على الزراعة والصناعة، التي تركز الحكومة على حمايتها والنهوض بها وهذا لن يتحقق بدون التكنولوجيا الحديثة لكن للأسف تبين أن أغلبية الآلات في المعامل قديمة لكن في مطلق الأحول حماية الصناعة ضرورة حتمية،

مشيراً إلى أن اللجنة الاقتصادية أوكلت دراسة الطاقة الإنتاجية للمعامل لوزارة الاقتصاد، التي تعمل على منع منح إجازات استيراد لسلعة مماثلة عند توافرها في السوق المحلية والعكس ، لذا لا بد من التواصل بين الغرف الصناعة والتجارة مع الوزارة لتحديد الطاقات وتحديد أولويات الاستيراد، مشيراً إلى وجود إشكالية تتعلق بالتسويق والتصريف، إذ يلعب التجار دوراً مهماً في عملية تسويق الإنتاج، الذي من خلاله يخف الطلب على الاستيراد والاتجاه نحو التصدير بشكل يقلل من الطلب على القطع الأجنبي.

بدوره قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري أن التحدي الأكبر يتمثل بالتشغيل، فالمطلوب اليوم تشغيل أكبر عدد من اليد العاملة مع إعطائهم أجوراً جيدة، وهذا يعتمد على القطاع الخاص، مشيراً إلى وجود توجه حكومي بالاعتماد على الصناعة والزارعة دون الاستغناء عن القطاع التجاري، مؤكداً أن حماية الصناعة المحلية قرار حكومي لدورها في التخفيف من الاستيراد وتحسين الصادرات وحل مشكلة الأسعار، لكن في مطلق الأحوال تكاليف الصناعة المحلية حاليا مرتفعة وأي منتج مستورد عليها، بالتالي فإن هناك تحدياً كبيراً يتعلق بعودة المعامل إلى الإنتاج دون أن يكون هناك تفاءل مفرط بقدرة هذه الصناعة على تلبية احتياجات السوق المحلية، لذا يعمل اليوم على الوصول إلى مرحلة متوازنة تدريجياً لحماية الصناعة الوطنية مع التوجه إلى الحد من استيراد الألبسة دون منعه وفق ضوابط محددة توضع بالتشاور مع المستوردين، علماً أن حماية المنتج المحلي لا تتعلق بقرار المنع وإنما في المواصفة الجيدة، والمفترض على الصناعيين العمل على إنتاج سلع ذات نوعية جيدة ومقبولة السعر،  مؤكداً أن الخطة الحالية بالتوجه نحو التقليل من الاستيراد وحماية الصناعة الوطنية تتطلب الاتفاق بين الوسط التجاري والصناعي وتحديد الصناعات المراد حمايتها كون بيانات وزارة الاقتصاد لا يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ قرار لتحديد الصناعات المراد حمايتها، ولكن بالمطلق لا خيار أمام الحكومة سوى التوجه نحو دعم الصناعة الوطنية لافتاً إلى أنه لم يتم منح أجازات استيراد منذ ستة أشهر .

من جهته أكد مدير عام الجمارك مجدي الحكمية ضرورة إيجاد آلية توافقية بين التجار والصناعيين لمعالجة مشكلة الألبسة، علماً أن الانحياز بشكل طبيعي هو نحو الصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن إدارة الجمارك تبذل قصارى جهدها لمكافحة ظاهرة التهريب التي بدأت في الألبسة لكنها ستشمل كل السلع، منوهاً أن إدارة الجمارك لم تقم بحملتها ضد تهريب الألبسة فجأة وإنما أعطت المستوردين 3  أشهر لتسوية وضعهم لكن للأسف لم يتقدم أي مستورد بالتسوية، والحملة مستمرة وستكون في تصاعد مستمرة.

بدوره غسان قلاع رئيس غرفة تجارة دمشق قال: كل نشاط تجاري يصب في مصلحة المستهلك والخزينة، وليست هناك إشكالية بين التاجر والصناعي والمستورد والمصدر، فالجميع يعمل من أجل مصلحة الاقتصاد الوطني وخاصة في ظل المقاطعة العربية والغربية: مشيراً إلى أن معبر نصبيب أثراً سلباً على الاقتصاد الوطني، وقد أجرت الغرفة اتصالات مع اتحاد الغرف التجارية في الأردن لفتح معبر رويشد لكن هناك ضغوط مورست على الجانب الأردني من أجل منع تحقيق ذلك، مشيراً إلى أن المصريين سمحوا بمرور العبارات إلى الموانئ المصرية لنقل المنتجات السورية إلى الأسواق الأخرى، وقد جرى ذلك بتعاون التجار والمصدرين والفلاحين، مشيراً إلى أن الجمارك مستمرة في حملتها لمكافحة تهريب الألبسة، لكن الغرفة أخذت وعداً من الجمارك بتمديد تقديم التصريحات عن البضاعة غير النظامية وقيام التجار بدفع الرسوم المفروضة ليتمكن من ممارسة عمله ورأسه مرفوع.