قال وزيرالتجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان ماجد صفية: إن أسعار القمح للموسم الحالي لم تصدر بعد لغاية تاريخه مشيراً إلى السعي لتوفير كافة متطلبات واحتياجات الفلاحين.

وبحسب صفية فإن وزارة التجارة الداخلية تسعى لأن تكون أسعارالقمح متناسبة مع التكلفة وهامش الربح والجهد المبذول من قبل الفلاح مبيناً أنه طلب من المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب وفروعها بالمحافظات اتخاذ أفضل السبل لاستجرار موسم القمح للعام الحالي من المزارعين وتخزينه بالوسائل المتاحة ضمن المناطق الآمنة.‏

وقال صفية في تصريح له أمس: إن كميات ومخزون القمح يكفي حاجة سورية وإن موسم هذا العام يبشر بالخير ولا نية للوزارة في الوقت الحاضر استيراد القمح نافياً ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أنه سيتم استيراد حوالي 490 ألف طن من القمح، داعياً إلى ضرورة توفير جميع مستلزمات استجرار ونقل الأقماح قبل وقت وخاصة تأمين أكياس الخيش والشوادروالرقائق البلاستيكية ومواد التعقيم وغيرها من الأمورالتي تضمن استجرارالقمح من الفلاحين ونقله إلى المخازن بالوسائل المتاحة وفق أفضل الشروط والمواصفات المطلوبة.‏

وبحسب المعطيات والأرقام فقد وصل كامل مخزون القمح حتى منتصف الشهر الثاني من العام الجاري 2015 إلى ما يقارب 2,2 مليون طن في مختلف المناطق منها في حوزة المؤسسة العامة للحبوب في المحافظات كمية تقارب 900 ألف طن وكمية 434 ألف طن في مخازن محافظة الحسكة، كما بلغ مخزون مؤسسة الحبوب من أكياس الخيش 26120 ألف كيس خيش فارغة موزعة في مختلف المحافظات.‏

وفي نفس السياق فقد طلبت الحكومة من المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب اتخاذ الإجراءات اللازمة لترميم وتعزيز المخزون من مادتي القمح والطحين وخاصة في المنطقة الجنوبية وتنظيم جداول أسبوعية بذلك وقد نظمت مؤسسة الحبوب تعهدات مع ثلاث شركات خاصة لنقل الأقماح من محافظة الحسكة إلى المنطقة الجنوبية.‏

وضمن نفس الإطار ما تزال المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب وبتوجيهات من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مستمرة في ترميم مخزون مادة القمح، وفي عملية النقل مع متابعة ترميم وتعزيز المخزون الاستراتيجي من مادتي القمح والطحين حيث تم تشكيل لجنة من وزراء المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والنقل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك إضافة إلى المديرين العامين لمؤسسات وشركات الحبوب وصوامع الحبوب والمطاحن لمتابعة موضوع ترميم وتعزيز المخزون الاستراتيجي من هاتين المادتين لتغطية حاجة سورية منهما بشتى الوسائل استيراداً من الدول الصديقة أو مبادلة مع الشركات العارضة ونقلاً من كافة المحافظات السورية إلى دمشق والمنطقة الجنوبية وغير ذلك، وتأمين كافة المتطلبات اللازمة لتنفيذ العقود المبرمة سابقاً لتوريد المادتين وتذليل الصعوبات التي تعترض ذلك.