بدا المستهلك اليوم يشعر بفقدان القيمة الشرائية لليرة بعد أن وجد نفسه أمام استغلال لجيوب الأسر التي كان يعاني منها ذوو الدخل المحدود ولكن أصبحت الأسعار تشكل قلقاً وعبئاً لأغلب الأسر وخاصة بعد إغلاق معبر نصيب وارتفاع سعر الصرف في الآونة الأخيرة.

مستهلك يتساءل هل من المعقول أن 1000 ليرة اليوم تكفي فقط لجلب 2 كيلو بندورة و2 كيلو باذنجان في الوقت الذي كانت تكفي لمونة البيت في مواسم الربيع؟ والسؤال الذي يطرح نفسه هل الوضع سيستمر إلى ارتفاع أم سيكون للحكومة موقف يوقف زحف ارتفاع الأسعار؟

المشهد اليوم لأسعار الخضر والفواكه في الأسواق ارتفاع لجميع المواد من دون استثناء وبشكل لافت حيث سجلت أسعار الخضر والفاكهة التي هي اليوم في قمة وفرتها وموسمها السنوي ارتفاعاً حيث نجد أن الخضر في مثل هذا الوقت من كل عام تكون في حدها الأدنى وليس العكس مثلا البندورة والخيار حيث نجد أسعارها لم تهبط دون الـ225 ليرة سورية للكيلو الواحد في الوقت الذي كانت البندورة والخيار لم تتجاوز 40 ليرة في أحسن حالاتها في الأعوام السابقة وأيضاً باقي الخضر التي لم تكن أفضل حالاً مما سبق فالباذنجان والملفوف لم يكونا أحسن حالاً من غيرهما فالباذنجان أيضاً يسجل رقماً قياسياً بـ250 ليرة للكيلو غرام الواحد وكذلك الليمون أصبح 225 ليرة حيث كان من عشرة أيام 125 ليرة والفاصولياء 250 ليرة والفليفلة 300 ليرة لأول مرة.

بحسب ماأوردت الوطن معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق محمود الخطيب أكد في تصريح أن قلة العرض وكثرة الطلب تزامنا مع إغلاق معبر نصيب السبب الأساسي والمحوري في الارتفاع الجنوني والحاصل في الأسواق في الآونة الأخيرة لافتاً إلى أن الوسيلة الوحيدة لإيقاف زحف ارتفاع الأسعار يتم من خلال الضغط بالرقابة التموينية ودوريات حماية المستهلك للسيطرة على الأسعار باعتبارها تشكل رادعاً عند بعض ضعفاء النفوس مبيناً أن دوريات حماية المستهلك المنتشرة في الأسواق المركزية وغيرها تنظم بشكل يومي أكثر من 50 ضبطاً تموينياً.

وقال الخطيب: إن تنظيم ضبط للمستورد أو التاجر لا يتجاوز عقوبته دفع 10 آلاف ليرة وهذا برأيه ليس برادع تجاه مستورد أو تاجر مشيراً إلى أن القانون الجديد يعمل على رفع قيمة العقوبة لتصل إلى 150 ألف ليرة الأمر الذي يضطر التاجر وغيره من الوساطة التجارية الى التزام أكثر لافتاً إلى أن الحل الجذري لوقف ارتفاع الأسعار هو البحث عن وسيلة تؤمن المواد بكثرة ويصبح العرض أكثر من الطلب وهذه تعتبر قاعدة أساسية في ميزان الأسعار.