أصدرت وزارة العدل قراراً يقضي بإحداث دائرة تنفيذ مختصة بالقضايا التجارية والمصرفية في كل عدلية من العدليات، في المحافظات والمدن السورية.

ووفقا لصحيفة "الثورة " قد حدد القرار مهلة لا تتجاوز عشرة أيام لإحداث هذه الدوائر وتجهيزها بكافة مستلزمات العمل وأجهزة حاسوب وكل ما تحتاجه من أدوات لممارسة اختصاصاتها حيث جاء القرار بناء على الحاجة لدوائر التنفيذ هذه واستناداً إلى قرار مجلس القضاء الأعلى وبما يتوافق مع أحكام قانون السلطة القضائية.‏

تجدر الإشارة إلى أن القضاء أصبح يتضمن اختصاصاً جديداً هو القضاء المصرفي بعد احداث المحاكم المصرفية خلال العام المنصرم 2014.‏

سيريا ديلي نيوز


التعليقات