بينت الدراسة أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تقوم بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي “بإعداد مشروع مرسوم تشريعي” لاحداث مؤسسة لضمان مخاطر القروض الممنوحة من المؤسسات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة غير القادرة على الاستفادة من الخدمات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية التقليدية بسبب الضمانات المالية الكبيرة التي تطلبها هذه المؤسسات لكونها تسهل نفاذ هذه المشروعات للتمويل اللازم لاستدامة نشاطها وتطويره.
والمؤسسة هي شركة مساهمة مغفلة تقوم بضمان القروض الممنوحة من قبل المؤسسات المالية العامة والخاصة العاملة في سورية “المساهمة أو غير المساهمة في المؤسسة” للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق أسس اقتصادية لتسهيل نفاذ هذه المشروعات إلى التمويل اللازم لاستمرارها بهدف تنمية قطاع المشروعات وزيادة مساهمته في التشغيل والنمو الاقتصادي وبما يتكامل مع المنظومة المؤسساتية الناظمة لعمل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبينت الدراسة أن الوزارة تعمل على احداث المؤسسة الوطنية للتصنيف الائتماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة لاحقة بحيث يتم حالياً تعزيز القدرات المؤسساتية الحالية للمديرية المعنية لدى مصرف سورية المركزي لقياس درجة الملاءة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقييمها وفق معايير وضوابط محددة تناسب الواقع المحلي بحيث يتم تصنيف هذه المشروعات وفق تصنيفات ائتمانية قصيرة وطويلة الأجل وربط المزايا الممنوحة لهذه المشروعات بهذا التصنيف.