يبدو أن التمثيل الخارجي لمؤسسة الطيران السورية متجه نحو تكليف وكلاء بدلاً من ممثلي المؤسسة، وذلك بعد التناقص الحاد في عدد المحطات الخارجية لمؤسسة الطيران السورية بعد أن كان 43 محطة قبل الأزمة، أصبح 14 محطة، والذي يؤكد صوابية ودقة كلامنا قرار المؤسسة القاضي بتقليل عدد ممثلي المؤسسة في الخارج، والإبقاء على موفد واحد فقط في كل مكتب من مكاتب المؤسسة في الخارج التي مازال التشغيل فيها مستمراً، وموفدين فقط في دبي للإشراف على محطات الإمارات والدوحة، كما نص القرار على تخفيض عدد العمال المحليين في تلك المكاتب باستثناء مكتبي القاهرة والكويت، والإبقاء فيهما على ثلاثة عمال وعاملين فقط في كل من مكاتب موسكو وجدة والخرطوم، وجاء في القرار تصفية كافة مكاتب المؤسسة الأخرى التي توقف التشغيل فيها.
ولمعرفة المزيد من تبعات القرار المذكور وغيره من القرارات الخاصة المتعلقة بالمؤسسة، حاولنا لقاء مدير عام المؤسسة الدكتور مصعب أرسلان لكن دون جدوى، بالرغم من المحاولات العديدة والمتكررة..

موظفو المؤسسة اعتبروا القرار مجحفاً بحقهم على اعتبار أن لهم الأولوية في تمثيل المؤسسة بالخارج، وأنه لا يمكن الاستغناء عن أحد من الممثلين لأن لكل واحد طبيعة عمل مختلفة عن الآخر، فعلى سبيل المثال، مهمة ناظر المحطة والتي تعتبر مهمة من جانب تقديم الخدمات الأرضية والجوية لرحلات المؤسسة.. لا يستطيع أحد القيام بعملها، إضافة إلى وظيفة المدير الإقليمي، أي الممثل التجاري والذي يقوم بدراسة السوق وتحديد السياسة التسعيرية للمحطة من خلال الحالات الترويجية والتسويقية التي يقوم بها، فضلاً عن المدير المالي؟!.

بعض من موظفي المؤسسة صرحوا لنا أن الاستعاضة بعمل الوكيل محل الممثلين يأتي بالنفع والفائدة المادية للمحطة من ناحية الاعتماد على الوكيل بشكل كامل وتخفيف النفقات، وهنا لابد من تذكيرهم بالتجارب المريرة مع الوكلاء بدءاً من رفعهم لأسعار التذكر والأوزان الزائدة وغير ذلك من المخالفات التي يلجأ إليها الوكلاء، كم أنه لا يمكن ضبط عمل الوكلاء إلا من خلال وضع ضوابط وشروط محددة تكون كفيلة بالتزام الوكيل بها، تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة تعتمد على أسس لاعتماد وكلائها من خلال حجم حركة النقل الجوي من وإلى المنطقة المعنية، إضافة إلى العمولات المقدّرة للوكيل العام ولمكاتب السياحة والسفر والنفقات المترتبة على افتتاح مكتب.
يُشار إلى أن المحطات العاملة إلى الآن هي: في موسكو وطهران والرياض وجدة ودبي وأبو ظبي والكويت والشارقة والدوحة إضافة إلى بيروت وعمان وبغداد والنجف والقاهرة والجزائر والخرطوم.