عوّل هيثم ميداني عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق لقطاع النقل والمواصلات على العقود الجديدة التي تتعلق باستيراد 100 باص، ووضع دفتر شروط لـ 100 أخرى وأنه في حال وصولها يمكن أن تعالج مشكلة النقل وبنسبة كبيرة، في الوقت الذي لا تتوفر أي طلبات أو عقود جديدة لشركات نقل داخل المدينة حالياً.


وبيّن ميداني في تصريح خاص لـ”البعث” أن مركبات النقل الجماعي انخفضت إلى الثلث لذا تم السماح لشركات نقل سبق أن فسخت عقودها بمتابعة العمل وتقديم خدمة النقل حرصاً على المصلحة العامة ولعدم وجود بديل لها، وتم اتباع إجراءات خاصة وإزالة أسباب فسخ العقد ومتابعة تأمين الخدمة، وعزا التجاوز وعدم حجز الباصات المخالفة لقضايا ممكن ترتيب مخالفات مالية عليها لعدم توفر البديل، أما المحجوزة فهي لأسباب تتعلق بحوادث صدم أو دهس ويتم حجز المركبة والسائق وتأمين بديل من خطوط أقل ازدحاماً.


وفيما يتعلق باكتظاظ باصات النقل بعدد يفوق المسموح به بيّن عضو المكتب التنفيذي أن الباصات مستوردة للعمل بشكل نظامي وبسعة وعدد محدد، إلا أنه وبسبب الأزمة وانخفاض أسطول النقل تم السماح بزيادة عدد الركاب لحين توفر العدد الكافي من الباصات.


ولم تتلقَ “البعث” أي إجابات حول موضوع الرقابة على الباصات وحالات النشل التي كثرت في الآونة الأخيرة والتحرشات والإجراءات التي يتوجب اتخاذها من قبل محافظة دمشق. يذكر أن عدد الباصات التي تعمل الآن في دمشق حوالي 350 باصاً و500 خارج الخدمة.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات