ارتفع سعر صرف الدولار أمام الليرة إلى 268 ليرة سورية، وذلك بعد استقرار سعر صرفه ما بين 263 و265 خلال الأسبوع الماضي.

وهو ما اعتبره مراقبون بحسب صحيفة الوطن عن وجود صانع ومحرك للأسعار في السوق، مشيرين إلى بعض المضاربين المحتاجين للسيولة، فيبيعون الدولار بطرقهم الخاصة.

واستقر سعر صرف الدولار في شركات الصرافة المرخصة عند 229.50 ليرة وعند 212.85 ليرة في نشرة المركزي.

ومن جهة أخرى كانت قد أكدت صحيفة محلية سورية أن قيمة الطلبات المقدمة للاستيراد بلغت 2.5 مليار يورو خلال الربع الأخير من العام الماضي 2014 وتمت الموافقة على ما قيمته 1.1 مليار يورو بوسطي شهري 370 مليون يورو شكلت مستلزمات الإنتاج الصناعي ما نسبته 40% والأعلاف ومستلزمات الإنتاج الزراعي ما نسبته 25% ونسبة 5% للأدوية ومستلزمات الصناعة الدوائية.

وكما نقلت صحيفة الوطن عن مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قوله أن "الموافقات تمت بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي على تمويل ما قيمته 146.2 مليون يورو من هذه الطلبات. مبينةً أن العمل على تمويل المستوردات يتم بشكل يومي ضمن سلم أولويات يتماشى مع تغطية حاجة السوق المحلية من المواد الأساسية ومستلزمات الإنتاج".

وأكد المصدر المسؤول أن معالجة طلبات ترشيد الاستيراد وفق أولويات الاستيراد التي تم الاتفاق عليها في مجلس الوزراء لتلافي الآثار السلبية المترتبة على مخزون القطع الأجنبي من ناحية، واستقرار سعر صرف الليرة السورية من ناحية ثانية ومن أجل إعطاء الأولوية لتأمين احتياجات المجتمع الأساسية واستثناء الأدوية والمواد الأولية اللازمة للصناعة المحلية.

وأضاف: إن الوزارة تتابع عملها في المساهمة في رسم السياسات الاقتصادية على المستويين الآني والإستراتيجي ومتابعة تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والفعاليات الاقتصادية كافة بما يعزز من الاستجابة المرنة لمتطلبات المرحلة الحالية وحسب نشاطات الوزارة وبما يتوافق مع اختصاصاتها وخاصة في مجال تطوير التجارة الخارجية وإجازات الاستيراد الممنوحة والاستثمار.

وعلى صعيد متابعة ملف المقايضة ذكر المصدر أن الوزارة قامت ضمن إطار تطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية بمناقشة عروض المقايضة المقترحة من مجموعة من الشركات حيث تم عقد الاجتماعين التاسع والعاشر للجنة الفنية للمقايضة، وتم توقيع مذكرة تفاهم سنوية مع مكتب تسويق النفط للبدء بتنفيذ أول عملية مقايضة وتمت مراسلة شركة اكرومبللكت لموافاة الوزارة بعروض أسعار للمواد التي يمكن للشركة تأمينها بالمقايضة مع المقطرات النفطية أو مادة النافتا ومتابعة اجتماعات مجلس إدارة المركز المشترك للتعاون السوري الروسي لحل النقاط الخلافية بين الجانبين وإعداد قائمة بالمنتجات السورية وخاصة الغذائية والألبسة المتوفرة والقابلة للتصدير وفق مبدأ المقايضة إلى فنزويلا وتم الاتفاق على منح شهادات المنشأ للسلع المصدرة إلى دول الاتحاد الجمركي من غرف التجارة أو الصناعة أو الزراعة حسب الاختصاص.

وأشار إلى متابعة الوزارة موضوع فتح اعتمادات لاستيراد سلع ومواد أساسية من المؤسسة العامة التجارة الخارجية عن طريق الخط الائتماني الإيراني متضمنة توريد مواد أبرزها السكر الأبيض والأرز والطحين الأبيض والشاي والسمنة النباتية والزيت النباتي والفروج المجمد، إضافة إلى أدوية سرطانية وأدوية طب بشري ولقاحات وأجهزة طبية ومستوردات للقطاع الخاص من إطارات وسيارات شاحنة ورؤوس قاطرة مستعملة والسماح باستيراد مادتي المازوت والفيول والمولدات المستعلمة لأصحاب المنشآت الصناعية وقد استفادت الوزارة من الأموال المجمدة في استيراد مادة حليب الأطفال.

ولفت من جهة أخرى إلى أن الوزارة تسعى مع الحكومة إلى تنفيذ برنامج التعاون بين الحكومة السورية وكبرى الشركات العاملة في مجال القطاع الزراعي والصناعات الروسية من خلال تقديم خط تسهيلات ائتمانية من الجانب الروسي إلى الجانب السوري وتشكيل لجنة فرعية تنبثق عن اللجنة المشتركة السورية الروسية مهمتها متابعة إنجاز المشاريع ذات الأولوية ووضع الشروط المرجعية لدراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع وتحديد إستراتيجيات التمويل المشتركة وتعمل على تفعيل عمل اللجنة المشتركة السورية الجنوب أفريقية للتعاون التجاري والاقتصادي وتطوير آلية فعالة للعمل المشترك ثنائي أو متعدد الأطراف في المجال التجاري والاستثماري لمشاريع ذات أولوية في البنى التحتية والاتصالات والأدوية وتطوير المرافئ وتطوير وتوسيع المطارات ويتم حالياً التنسيق لبدء اجتماعات تحضيرية مع ممثلي وزارة التجارة والصناعة الجنوب أفريقية وعلى مستوى قطاع الأعمال من البلدين.