كميات كبيرة من الانقاض والخرسانة للمنشآت العامة والخاصة والمرافق الخدمية والمنازل المدّمرة تسببت بها الأزمة الحالية في سورية تقدر بملايين الاطنان وبالتأكيد هذه الانقاض لا يمكن تركها في أمكنتها لأنها تعوق أعمال إعادة الاعمار ولا بد من ازالتها والتخلص منها لاستثمار المساحات التي تشغلها في إعادة البناء كما أن عملية نقلها الى أماكن أخرى سواء الى البحر أو دفنها في الصحراء
 بالغة التكاليف وتستغرق وقتاً طويلاً في وقت لا تتوفر فيه الوسائل لنقلها أو ترحيلها
ووفقالصحيفة "تشرين " رأت وزارتا الاشغال العامة والإدارة المحلية للتخلص من هذه الانقاض هو إعادة تدويرها واستخدامها مرة ثانية في أماكن ومطارح تكون صالحة لها وتمَّ  لذلك تشكيل لجنة منذ شهرين في وزارة الاشغال مهمتها دراسة مصير هذه الانقاض والاستفادة منها وقد عقدت اللجنة حتى تاريخه أربعة اجتماعات برئاسة الدكتور معلا خضر معاون وزير الاشغال للشؤون الفنية وتوزع أعضاؤها على فريقي عمل أحدهما كلف بتحديد ووضع الشروط الفنية التي يجب على العارضين والمتعهدين الالتزام بها وتنفيذها قبل البدء بعملية تدوير الانقاض والفريق الثاني كلف بتحديد كيفية الاستفادة من نواتج التدوير وأماكن استخدامها واستثمارها حسب صلاحيتها وتصنيفها وفي الاجتماع الأخير للجنة قدم الفريقان ورقتي عمل تضمنت الورقة الأولى وفق مصادر وزارة الاشغال العامة تحديد طريقة التهديم المستخدمة للبناء المدّمر جزئياً أو كلياً وتقديم دراسة فنية لأنقاضه ومسار تصنيع المواد المدورة بمواصفات عالمية ونوعية المواد المضافة للمواد المدورة والآليات المستخدمة في سير العملية وأماكن تركيبها ومصادر الطاقة وشروط أماكن تخزين المنتج وزمن التخزين وكيفية استثماره لاحقاً ودراسة الأثر البيئي لعملية التدوير والجدوى الاقتصادية من هذه العملية والمشاكل المتوقع حدوثها أثناء التنفيذ.

وتضمنت الورقة الثانية المعايير المحلية للاستفادة من المواد الناتجة عن عملية التدوير وتصنيف هذه المواد بين مواد مستخلصة من انقاض البلوك أو من انقاض الخرسانة المدمّرة أو من خليط من عدة أنواع، كما تضمنت تحديد نسبة الشوائب في المواد الناتجة عن التدوير ونوعية المواد العضوية والكيميائية الموجودة فيها وكثافتها الجافة وكمية النواعم ومحتوى الرمل ونسب استخدامها حسب أصنافها  سواء في أعمال البنية التحتية للطرق أو الخرسانة وسيقوم أعضاء اللجنة بوضع   ملاحظاتهم على مضمون الورقتين لتلافي الثغرات ليصار الى اعتمادهما بشكل نهائي ومن ثم وضع دفاتر الشروط الفنية النهائية ليقوم بعد ذلك اختصاصيو الجانب التشريعي والمالي بوضع دفاتر الشروط المالية والتشريعية لمشروع التدوير ككل.