أصدرت نقابة المحامين تعميماً تضمن عدم قبول إخراجات القيد التي تنظم من خلالها الوكالات، إلا بعد تصديقها من السجل المدني، وذلك من خلال كتاب يبين أن الصورة الموجودة فيها للشخص نفسه الذي قدمه بتطابق الصورة مع المعلومات.
 
ونص التعميم  أنه نظراً للظروف الاستثنائية وكثرة استخدام التزوير بإخراجات القيد المرفقة بصورة شخصية عن صاحبها واستخدامها في تنظيم الوكالات، ثبت أن عدداً منها مزور، لذلك يرجى عدم تنظيم أي وكالة إلا بموجب الهوية الشخصية أو كتاب عن السجل المدني يفيد أن إخراج القيد المرفق بصورة شخصية عن صاحبها هو الشخص ذاته المحفوظة قيوده، وأن يدون المحامي مطابقة الصورة على المعلومات.
وأكد نقيب المحامين في سورية نزار علي السكيف أن هذا التعميم جاء نتيجة وجود حالات كثيرة من تزوير إخراجات القيد، والتي تعتمد في تنظيم الوكالات، ما يؤدي إلى تزوير الوكالة، مشيراً إلى أنه من حق نقابة المحامين أن تصدر مثل هذا التعميم، باعتبارها المعنية المباشرة في تنظيم الوكالات.
وأوضح السكيف في تصريح :  أنه تم ضبط العديد من حالات تزوير إخراجات القيد سواء من المواطنين أو من بعض المحامين، وذلك بأن الشخص يقدم إخراج القيد مرفقاً بالصورة الشخصية له، وحين التأكد والتدقيق يتبين بأن الصورة غير مطابقة للمعلومات الواردة فيه، ومن هذا المنطلق فإن نقابة المحامين سترفض أي إخراج قيد، إلا في حال كان مرفقاً بكتاب من السجل المدني يثبت أن الصورة المرفقة بإخراج القيد مطابقة للمعلومات الواردة فيه، وذلك لضبط حالات التزوير المنتشرة.
وبحسب ما أورت صحيفة "الوطن"لفت نقيب المحامين إلى أن هناك حالات عديدة تم ضبطها في محافظات اللاذقية والقنيطرة والسويداء، وهذا يدل بالمجمل أن ظاهرة تزوير إخراجات القيد منتشرة، وأنه لابد من الحد منها، مشدداً على ضرورة التعاون مع السجل المدني ووزارة العدل للعمل على الحد منها وحتى القضاء عليها.
وطالب محامون في القصر العدلي القضاة بعدم قبول أي إخراج قيد لتنظيم الوكالة، إلا بعد تصديقه من السجل المدني، وذلك نتيجة انتشار تزويره بشكل ملحوظ في القضاء، إضافة إلى الضغط الكبير على السجل المدني نتيجة إقبال عدد كبير من المواطنين على دمشق، ما يؤثر سلبا في تنظيم إخراجات القيد.
وعلى خط مواز كشف السكيف أنه تم إنهاء دراسة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، وأن النقابة في صدد مراجعته النهائية، وأنه خلال شهر سيتم رفعه إلى وزارة العدل والتي بدورها سترفعه إلى الحكومة ليتم إقراره وفق الأصول القانونية، موضحاً أن مشروع القانون تضمن العديد من المواد القانونية الجديدة التي تحسن من واقع المحامين في سورية.
وأضاف السكيف: إن مهمة نقابة المحامين العمل على تحسين معيشتهم، ووضع قوانين تتناسب مع التطورات الحاصلة في هذه المهنة، ولاسيما أن مهنة المحاماة تعتبر الجناح الثاني للعدالة إلى جانب القضاء.
وبلغ عدد المحامين في عام 2014 نحو 20 ألفاً بعدما تجاوز عددهم في عام 2011 (28) ألف محام، إلا أنه نتيجة الظروف الراهنة انخفض عددهم إلى 8 آلاف محامٍ.