بعد أن وافقت الجهات الوصائية مؤخراً على رفع أسعار الكهرباء والمواد الغذائية والمشتقات النفطية ووسائل النقل والمياه وأخيراً «عيشها غير» مع زيادة أجور المكالمات الخليوية للخطوط اللاحقة والمسبقة الدفع وذلك في إجراء جديد ومفاجئ إضافة إلى الغلاء الذي بات مستشريا في الأسواق وطال جميع السلع ولاسيما الغذائية منها، وضمن هذا المسلسل جاءت وزارة الصناعة لتطل علينا بقرار رفع أسعار مبيع عبوات المياه المعدنية حيث زادت بنسبة لا تعتبر بالقليلة في هذه الظروف الاستثنائية وفي الوقت الذي تتعهد فيه الجهات الوصائية بأنها مع هموم المواطن وبأن تأمين المستلزمات الضرورية للمواطن تعتبر من أولويات عمل الحكومة لكن الواقع يؤكد أن الشعارات التي تطلقها وزاراتنا هي مجرد شعارات رنانة، وهي بواد وكتبها السرية التي تتحفنا بها بين الفينة والأخرى بواد آخر.


وبالعودة إلى قرار الصناعة حول رفع أسعار المياه نجد أنها جاءت على الشكل التالي عبوة 1.5 ليتر - 6 - عبوات تم تحديد سعرها من أرض المعمل إلى ظهر السيارة بـ300 ليرة سورية وموزعة إلى الباعة المفرق بـ330 ليرة أما سعرها من باعة المفرق إلى المستهلك فقد بلغ 360 ليرة سورية ومن باعة المفرق إلى المستهلك 60 ليرة للعبوة الواحدة.


جعبة المياه الصغيرة 12 عبوة تم تحديد سعرها من أرض المعمل إلى ظهر السيارة 360 ليرة و390 ليرة من الموزع إلى باعة المفرق ومن باعة المفرق إلى المستهلك 420 ليرة والسعر من باعة المفرقة إلى المستهلك 35 ليرة للعبوة الواحد


في ظاهر القرار أن جعبة العبوة 0.5 ليتر رياضي 12 عبوة قد حدد سعرها بـ390 ليرة ومن الموزع إلى باعة المفرق 420 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك 450 ليرة في حين بلغ سعرها من باعة المفرق إلى المستهلك 37.5 ليرة سورية.


والعبوة قياس 10 ليترات تم تحديد سعرها من أرض المعمل إلى ظهر السيارة بـ250 ليرة وموزعة إلى الباعة المفرق بـ280 ليرة أما سعرها من باعة المفرق إلى المستهلك فقد بلغ 300 ليرة سورية ومن باعة المفرق إلى المستهلك 300 ليرة للعبوة الواحدة.


أما العبوة المرتجعة قياس 18.9 ليتر أي 5 غالون - فقد تم تحديد سعرها من أرض المعمل إلى ظهر السيارة 200 ليرة و240 من الموزع إلى باعة المفرق ومن باعة المفرق إلى المستهلك 260 ليرة والسعر من باعة المفرق إلى المستهلك 260ليرة للعبوة الواحدة.
والعبوة قياس 5 ليتر تم تحديد سعرها من أرض المعمل إلى ظهر السيارة 140 ليرة و175 ليرة من الموزع إلى باعة المفرق ومن باعة المفرق إلى المستهلك 200 ليرة والسعر من باعة المفرقة إلى المستهلك 200 ليرة للعبوة الواحد.


في حين حدد القرار سعر الكاسات التي قياسها 250 ملم 12 ليرة من أرض المعمل إلى ظهر السيارة و13 ليرة من الموزع إلى باعة المفرق ومن باعة المفرق إلى المستهلك 15 ليرة والسعر من باعة المفرقة إلى المستهلك 15 ليرة للعبوة الواحد أما الكاسات ذات القياس 180 ملم فقد تم تحديد سعرها من أرض المعمل إلى ظهر السيارة 10 ليرة و11 ليرة من الموزع إلى باعة المفرق ومن باعة المفرق إلى المستهلك 13 ليرة والسعر من باعة المفرق إلى المستهلك 13 ليرة للعبوة الواحد.


على حين وصل سعر الكاسات ذات القياس 125 ملم إلى 8 ليرات تم تحديد سعرها من أرض المعمل إلى ظهر السيارة و9 ليرات من الموزع إلى باعة المفرق ومن باعة المفرق إلى المستهلك 10 ليرات والسعر من باعة المفرق إلى المستهلك 10 ليرات للعبوة الواحد.
بدوره مدير عام شركة تعبئة المياه بطرطوس لؤي أحمد قال لـ«الوطن»: إن الارتفاع في أسعار عبوات المياه رافقه انخفاض في أسعار العبوات المرتجعة مشيراً إلى أنه وبالرغم من هذا الارتفاع لم تصل عملياً للسعر الذي تباع فيه العبوات في السوق، الأمر الذي يتطلب بالتأكيد متابعة حثيثة للأسعار من دوريات التموين ومن حماية المستهلك مؤكداً أن التسعيرة الجديدة عادلة حتى تنخفض الأسعار وهذا لمصلحة المواطن مبرراً ذلك بأن هوامش الربح التي تمت زيادتها تذهب لجيوب التجار والسماسرة.


وبجولة على الأسواق نجد أن أسعار عبوات المياه سواء على التسعيرة الجدية أو القديمة لا علاقة لها بما هو يباع حقيقة في الأسواق.
فأين الجهات المعنية من ذلك وما ردهم حيال ذلك؟

سيريا ديلي نيوز


التعليقات